أوضح الوزير السابق رشيد درباس في حديث لـ"الأخبار" انه "لا يوجد مواطن بمنأى عن الملاحقة الجزائية، لكن القضاة يحاكمون أمام محكمة خاصة تُطبق قانون العقوبات بحذافيره. وهذا ثابت في قانون أصول المحاكمات الجزائية".
ولفت درباس إلى أنّ "الاستقالة توقف المحاكمة المسلكية، لكنها لا توقف الملاحقة الجزائية إذا كانت ثابتة"، مشيراً إلى أنّ لجوء قضاة لاستئناف قرار هيئة التأديب بحقهم يجعل القرار كأنه لم يكن، لكنه يبقي قرينة لدى الجهة الإدارية لقبول الاستقالة أو رفضها".
ورداً على سؤال عمّن يتحمّل هذه المسؤولية، قال: "من حيث القانون، القرار الإداري يشترك فيه كل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. يليهم ثلاثة أشخاص هم الذين وقّعوا على مرسوم الاستقالة: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال"، مؤكدا ان "ليس كل ملاحقة تأديبية تنطوي على جرم جزائي".
