أكدت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنها لا توافق على مسألة الحرص على صورة القضاء بالتستّر على قاضٍ مرتكب بذريعة مصلحة الدولة العليا. وقالت: "أنا أرفض هذا الرأي الذي يربط بين صورة القضاء ومصلحة الدولة العليا على هذا النحو، فالقاضي الفاسد وحده المسؤول ويُدان وحده من دون أن يُدين بأفعاله كل القضاة".
ورأت في حديث لـ"الأخبار" أنّ "عدم المحاسبة يرتدّ سلباً على القضاء، بينما المحاسبة حتى لو كشفت وجود قاضٍ فاسد فإنها تساهم في تنقية القضاء وإعادة بناء صورته".
أما في ما يتعلق بملف الفساد القضائي الذي لم ينتج منه ملاحقة جزائية لقضاة، فأوضحت ان "التحقيقات مع السماسرة كانت تتمّ بإشراف النيابة العامة"، مشيرة إلى أنّه في ما يختص بالقضاة "صلاحية تحريك الدعوى العامة محصورة بالنائب العام التمييزي الذي يلاحق القضاة جزائياً وفق إجراءات خاصة تنُصَّ عليها المواد ٣٤٤ وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
