أن يستأنف المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تحقيقاته المعلقة منذ 17 كانون الأول الفائت وذلك من خلال إستجواب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، لأمر في غاية الأهميّة لإعادة تفعيل الملف القضائي، لكن الأمر المستغرب والذي سجل خلال الأسابيع القليلة الماضية، كيف أن أحد أبرز الموقوفين في الملف طلب من القاضي صوان إعادة إستجوابه بعدما تكشفت لديه معلومات ومعطيات جديدة موثّقة عبر مستندات عن ملف نيترات الأمونيوم، وكيف أنّه رفض طلبه لأسباب غير معروفة، وكأنه لا يريد الوصول الى الحقيقة. أحد أبرز الموقوفين في الملف هو المدير العام للجمارك بدري ضاهر، الذي تكشف معلومات "النشرة" ان وكيله القانوني المحامي جورج خوري تقدم بأربع طلبات الى المحقق العدلي يطلب فيها ضاهر إعادة إستجوابه بهدف تزويد التحقيق بمعلومات ومعطيات مهمة تفيد الملف. المصادر القانونية المتابعة تقول إن ضاهر إستجوب من قبل المحقق في المرحلة التي تلت إنفجار الرابع من آب الفائت ويومها لم يكن قد تمكن من بعد من جمع كل ما لديه من معلومات ومستندات عن تفريغ باخرة نيترات الأمونيوم، وما إستطاع أن يحصل عليه فيما بعد هي مجموعة من المستندات التي تظهر كيف أفرغت الباخرة على عجل، وحصل ذلك يوم جمعة أي في يوم إنتهى فيه دوام العمل عند الحادية عشرة ظهراً، وكيف أن المدير العام يومها شفيق مرعي لم يوقّع على معاملة الإفراغ ووقع بدلا عنه المدير العام بالوكالة أي ريمون خوري المدير الحالي اليوم، علماً أن التكليف المعطى اليه من قبل الإدارة لا يسمح له بتوقيع كهذا.
المصادر القانونية المتابعة للملف تسأل، هل يجوز أن الموظف الذي نفذ قرار قضاء العجلة بالتفريغ ووقع على المعاملة، (المقصود هنا ريمون خوري)، هو حر طليق اليوم، بينما المدير العام الذي لم يفعل (المقصود مرعي) يقبع خلف القضبان منذ ستة أشهر؟ وهل يجوز ان يبقى خوري حراً طليقاً ويمارس مهامه بشكل عادي في مديرية الجمارك، بينما المدير العام الحالي أي ضاهر والذي لم يكن مديراً عاماً في العام 2013 يوم دخلت باخرة روسوس لبنان، بل مجرد موظف عادي برتبة رئيس دائرة المانيفيست في الجمارك لا يزال موقوفاً منذ حصول الإنفجار؟ كيف يوقف صوان ضاهر وهو الذي نقل بالتشكيلات بعد ثلاثة أشهر على دخول باخرة روسوس، من رئاسة دائرة المانيفيست الى رئاسة دائرة المستودعات وكيف يبقي خوري حراً طليقاً؟.
أسئلة لا بد من طرحها على القاضي صوان، ومن الضروري أن يسمعها المحقّق العدلي من بدري ضاهر الذي يملك المستندات التي توثق ما سيقوله خلال الإستجواب، كل ذلك، إذا قبل المحقق العدلي طلب إستجوابه ولو لمرة واحدة، وهنا تطرح ألف علامة إستفهام وإستفهام حول رفض صوان لإستجواب ضاهر مجدداً!.
