نبه رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله من "خطورة استمرار التعثر في تشكيل حكومة إنقاذية نتيجة الخلافات على الحصص والامتيازات الفئوية الرخيصة"، داعيا المسؤولين إلى "تحكيم المعايير الوطنية وإنهاء حال المراوحة والتقاعس وانتظار القرارات الخارجية، لأن الناس لم تعد تحتمل المزيد من المعاناة جراء الأزمات المعيشية والصحية التي أصبحت أكبر من قدرات الدولة المستباحة والمنهوبة من قبل الطغمة السياسية والمالية الفاسدة". وسأل: "بأي مسوغ وطني وأخلاقي يستمر الخلاف على الحصص والثلث المعطل في دولة تعطلت فيها دورة الحياة وضاقت بها سبل العيش الكريم وأصبحت لا تملك من الحلول إلا خيار التسول على أبواب صندوق النقد الدولي لمواجهة خطر الانهيار والإفلاس".
وأكد أن "الحديث عن التدويل يرفع منسوب الانقسامات والتوترات الداخلية كونه لا يعبر عن إرادة جميع اللبنانيين التواقين إلى الحرية والسيادة وكل أشكال الحوار والتفاهمات الوطنية بعيدا من الارتهان الخارجي".
ودعا إلى "وضع موازنة تنطلق من المقاربات الوطنية التي لا تمس حقوق المتقاعدين والموظفين"، مشيرا إلى "ضرورة اعتبار حفظ الودائع العالقة في المصارف من الأولويات الوطنية التي يجب أن تستحوذ على الاهتمام والمتابعة"، مستغربا "المواقف السياسية المعلنة التي لا تقبل المس بالودائع في حين يتم السكوت على إجبار المودعين السحب على أساس سعر المنصة، مما يجعلهم ضحية لشراكة الفساد بين أصحاب النفوذ السياسي والمصارف المرتكبة لجريمة حبس الودائع والتصرف بها بما يتنافى مع المسوغات القانونية والأخلاقية".
