استنكرت نقابة مستوردي المستلزمات الطبية بشدة عملية المداهمة وبالشكل التي حصلت في مكاتب شركة بروميدز لبنان ش.م.ل، وخاصة قب لإجراءاي تحقيق مهني لاستبيان الحقائق،لا سيما ان وزارة الصحة كانت على علم بواقع بالامور، كما استنكرت التشهير والتجني الذي لحق بشخص نائب رئيس النقابة هادي البساط صاحب الجهود الجبارة في انهاض النقابة.
ورات ان "المشكلة الأساسية تكمن في عدم إعتماد الية واضحة للدعمعلماً أن نقابتنا قامت بتجهيزلوائح شاملة للمستلزمات والمعداتالطبيةبهدفترشيد الدعم وقامت بتقديمها، خلال شهر نيسان ٢٠٢٠،إلى اللجنة المكلفة من مصرف لبنان بحضور ممثلين عن المستشفيات والاطباء والمصرف المركزي إلا أن أحداً لم يتابعهذه اللوائح،كما تقدمناباللوائح المذكورةمن الجهات الضامنة ووزارة الصحة".
وشددت النقابة على أن "تقرير دعم مستلزم ما منوط بمصرف لبنان وجوابه مسبقاً على الموافقة أوعدم الموافقة على الدعم غير مبني على أسس طبية،وبالتالي فإن حل المشكلة سهل ويتطلب قيام لجنة فنية طبية تقوم بدرس المستلزمات والمعدات الواجبة للدعم".
وتابعت :"عطفاً على ما تقدم، قررنا التأكيد للرأي العام اننا نستورد البضائع إلى لبنان وعند وصولها نضعها في المستودعات ومن ثم نرسل فواتيرها الى مصرف لبنان الذي يتصرف بها دون آلية محددة، أي أنه قد يقرر الدعم أو عدمه، وحتى شهر كانون الاول 2020 كنا نسلم على السعر المدعوم بالرغم من أنمصرف لبنان عادورفض عدداً من الفواتير بشكل عشوائي لبعض الشركات من دون اي تبرير أو سبب، الأمر الذي أوقع الشركات المعنية بخسائر مادية كبيرةعلماً أنها بضائع أساسية كالمعقمات والكفوف والقوقعة ومستلزمات خاصة بالعمليات".
واضافت :"اتخذت النقابة قراراً مضمونه أنه اذا لم يصر إلى دعم الفاتورة من قبل مصرفلبنان فإنها تعتبرغير مدعومة، وقد ابلغنا الجميعبهذا بالقرار بموجببيان صدرعن النقابة بتاريخ٣٠/١٢/٢٠٢٠، نشير إلى أن أي مستورد يعمد إلى تقديم ملفه إلى المصرف المعتمد منه الذي يعمل بدوره إلى إحالة الملف إلى المصرف المركزي لأخذ الموافقة على الدعم وهذه المعاملة تستغرق أشهراً".
ولفتت الى انه "إزاء ما تقدم اتخذت النقابة قراراً مضمونه: في حال موافقة مصرف لبنان على دعم الفاتورة يصار إلى بيع البضاعة موضوعها بالسعر المدعوم، وفي حال حصول أي طلب من مستشفى على مستلزم معين من دون أن يكون قد أتى جواب من مصرف لبنان حول ما إذا كان المستلزم المذكور مدعوماً أم لا )نظراً للمدة الزمنية التي تستغرقه الاجابة(يعمد المستورد إلى احتساب السعر وفقاً للمتداول به مع تعهد المستورد تجاه المستشفى بإعادة له الفارق في حال موافقة مصرف لبنان على دعم المستلزم المشترى منه".
واكدت النقابة رفضها ان "تكون كبش محرقة وأن تحشر بين سندان وزارة الصحة ومطرقة مصرف لبنان".
