اعتبر مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "لا داعي لكل هذا العناء ولإطلاق الحملات لطرح هذا السؤال، تخضع أوجيرو للتدقيق من قبل جهات عدة، وزارة الإتصالات، و وزارة المالية، و ديوان المحاسبة، و اللجان النيابية المعنيّة. و إن كانت كل الجهات أعلاه لا تكفي فأهلاً وسهلاً بأي تدقيق إضافي ومن أي جهة أتى".