أعلنت الحكومة السعودية، أنها "تعتزم إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير البلاد اعتبارا من أول كانون الثاني 2024"، موضحة ان "ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة البلاد والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها".
ولفتت الى ان "القرار يهدف أيضا لخلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض البلاد وبمحتوى محلي مناسب".
