أوضح نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، أنّ "السعودية انسحبت من لبنان بسبب الشتائم الّتي كانت تلحق بها من "حزب الله" ومن أمينه العام السيد حسن نصرالله بشكل مباشر"، مركّزًا على أنّ "لبنان مفلس، ولا بدّ من مدّ اليد لنساعد الشعب اللبناني على تخطّي هذه المرحلة، وشروط المساعدة حتّى الآن هي أن تكون الحكومة من دون "حزب الله"، وأشكر الله أنّنا "لا نزال طيّبين" في وجوده".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "هذا الشرط قد يكون غير منطقي، لكن كما يقول المثل الفرنسي "ce qui donne, ordonne"، وهذا هو شرط البلدان الّتي تريد مساعدتنا"، مؤكّدًا "أنّنانؤمن بقدرات هذا البلد، لكن الاقتصاد مرتبط بحجم الاستثمارات وارتفاع الناتج القومي، وكلّنا نعلم أنّ النمو بدأ بالتراجع منذ العام 2011 لحظة الانقلاب على حكومة سعد الحريري". وبيّن أنّ "لا أحد يتمنّى مدّ اليد للخارج لإنقاذ بلده، لكن من لديه حلّ آخر؟".
وذكّر علوش بأنّ "قبل الاستشارات النيابية، كان رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري قد قال إنّه يريد تشكيل حكومة اختصاصيّين من أشخاص غير حزبيّين، وعلى هذا الأساس تمّ تكليف"، متسائلًا: "لماذا لا يُترك للحريري كي يؤلّف حكومته، وبعدها يتمّ اتلوجّه إلى مجلس النواب لتقييمها والتصويت عليها؟ في النهاية، جميعنا مرجعيّتنا مجلس النواب وهناك يمكن إسقاط الحكومة أو منحها الثقة".
وشدّد على "أنّنا وصلنا إلى نقطة اللاعودة، ولدينا بلد مقطوع نفسه ويحتاج إلى "أوكسيجين"، وما ينقذنا فقط هو اللجوء للمساعدات الدوليّة"، مشيرًا إلى أنّ "التسوية الرئاسيّة هي الّتي خلقت المشكلة الكبيرة بين الحريري والسعودية، والحريري حتى الساعة يحمل "جميلة" رئيس الجمهوريّة ميشال عون ووقوفه لجانبه بعد الاستقالة، لكن في السياسة قد يختلف الأخ وشقيقه". وأفاد بأنّ "الشتائم المباشرة من "حزب الله" ضدّ السعودية على مدى العشر سنوات الماضية، هي الّتي أوصلت إلى رفض السعودية لحكومة يتمثّل فيها حزب الله".
وأكّد أنّ "التدقيق الجنائي "على راسنا"، لكنّنا نحن نحاول عدم منح السيطرة على الحكومة المقبلة لأي جهة من الجهات".
