اكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، اننا "سنبقى متمسكين بخيار المقاومة، من اجل تحرير كامل الاراضي اللبنانية ومنها كفرسوبا وشبعا، معتبرا ان النظام اللبناني أدار ظهره لانجازات التحرير، ولم يبادر الى تدعيم بناء الدولة من أجل حفظ السيادة والاستقلال".
وفي كلمة لمناسبة الذكرى 36 لتحرير صيدا ومنطقتها من الاحتلال الإسرائيلي، لفت سعد إلى أن "النظام اللبناني أدار ظهره لهذه الإنجازات الكبرى. ولم يبادر للانطلاق منها من أجل حماية الاستقلال وحفظ سيادة الدولة وتدعيم بنائها وقرارها المستقل بعيداً عن أي وصاية خارجية. ولم تلق دعوة القوى الوطنية إلى تعزيز الجيش اللبناني وتزويده بالسلاح النوعي الذي يؤهله للتصدي للعدوانية الإسرائيلية ومطامعها المعلنة في الأرض والمياه والثروة النفطية والغازية أي استجابة من سلطات ما قبل الطائف، ولا من سلطات ما بعد الطائف التي أمعنت في سياسات المحاصصة والزبائنية، ونهب موارد الدولة وإفقار الشعب وانهيار الاقتصاد وإفساد الإدارات والقضاء، مما أوصل البلاد إلى ما نراه اليوم أمامنا من انهيارات على كل الصعد، وانكشاف أمام صراعات المحاور الدولية والإقليمية".
كما جدد دعوته إلى "قيام الدولة المدنية العادلة. دولة المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية. دولة تجعل من السيادة الوطنية ومسؤولية الدفاع الوطني وردع العدوان مسؤولية المجتمع اللبناني بأسره. بشبابه و قواه الحيّة،ومسؤولية الدولة بأجهزتها ومؤسساتها كافة. ومن هنا أيضا دعوتنا إلى حوار وطني شامل حول استراتيجية للدفاع الوطني ترتكز على جيش وطني معزّز، وتستند إلى مقاومة الشعب اللبناني وإنجازاتها، كما تستند إلى كل طاقات هذا الشعب ولا ينبغي لهذا الحوار أن يقتصر على ممثلي أحزاب الطوائف، بل أن يشمل كل القوى السياسية الوطنية وسائر الهيئات التمثيلية لمختلف قطاعات المجتمع. نظام الزعامات الطائفية والمصارف والاحتكارات أثبت أنه نظام العجز والفشل والفساد، وهو لم يقدم للبنانيين إلا الانهيار الاقتصادي والمالي والفقر والجوع. كما أثبت أنه نظام التبعية للمحاور الإقليمية والدولية، وفوق كل ذلك نظام التفريط بالأرض والثروات الطبيعية والسيادة والكرامة الوطنية".
واكد سعد أنه "لنناضل جميعا من أجل قيام الدولة المدنية الديمقراطية العادلة.. دولة تحمي الوطن والسيادة الوطنية، وتصون المواطن وحريته وكرامته الوطنية والإنسانية...دولة تقوم على المساواة بين المواطنين بعيداً عن الزبائنية والتمييز الطائفي... وترتكز على الديمقراطية الحقيقية وضمان الحريات ودولة تدعم قطاعات الإنتاج، وتوفر الضمانات الاجتماعية لكل المواطنين. ولنواصل معاً مسيرة الحراك الشعبي السلمي من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين، ومن أجل تمهيد الطريق أمام التغيير الشامل.. وتأمين مستقبل امن كريم لشعبنا الأبي".
