أشار النائب والوزير السابق بطرس حرب، ردًّا عمّا إذا كان "اتفاق الطائف" لا يصلح للتطبيق دون وصاية تشكّل الكلمة الفصل عندما تحتدم الخلافات، إلى أنّ "ربّما نحن بحاجة إلى رجالات من نوع آخر"، موضحًا "أنّنا مررنا بمراحل لم يكن هناك أي وصي أو مهيمن على لبنان، بل كان هناك رجالات كبار على مستوى الوطن يعرفون كيف يتفاهمون، يضحّون، يلتقون، يدورون الزوايا، ولكن اليوم لا أحد لديه رغبة على تدوير الزوايا، ولا يوجد من لديه رغبة لتلبية مطالب الناس؛ بل الجميع يبحث في تقاسم كعكة السلطة".
وشرح في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "الدستور بالشكل الّذي وُضع فيه كان يتّكل على نوع الرجال الّذين سيحكمون البلد من خلال تقديم مصالحه على مصالحهم الخاصّة، ويجترحون الحلول من أجل تسيير شؤونه"، مبيّنًا أنّ "اقتراحنا في "اتفاق الطائف" كان تحديد مهلة زمنيّة للرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة، ولكن في ذاك الوقت رفض المسلمون هذا الطرح، وبالتالي اضطررنا على إعادة هذا البند إلى ما كان عليه قبل الطائف".
ولفت حرب إلى أنّ "أحدًا وقتذاك لم يرَ أنّ مستوى المسؤوليّة السياسيّة سينحطّ إلى هذا المستوى الّذي وصلنا إليه اليوم، حيث نمرّ بمرحلة "يتقاتل" فيها رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف على الحصص والدور والنفوذ، في حين أنّ البلد يموت وما من أحد يسأل". وركّز على أنّ "على الشعب اللبناني أن يدرك أنّ خياراته واصطفافاته على بعض المفاهيم الخاطئة الّتي لا تأخذ بالاعتبار المصلحة العامّة للبلد، أدّت إلى وصول ناس غير جديرين وغير قادرين على حكم البلد، ومن هنا العجز عن تشكيل الحكومة".
وذكّر أنّه "حين بدأ رئيس الجمهوريّة ميشال عون يمارسة مبدأ "لا تتشكّل حكومة إلّا وفق رأيه"، وقد نال دعم "حزب الله" في هذا الأمر، تعطّل البلد". ورأى أنّه "لم يتغيّر شيء عند الرئيس عون وجماعته، ما لم يتمّ ما يريدونه، فقد تعطَّل البلد لسنوات واستمرّ الفراغ الحكومي لأشهر طويلة وكذلك بالنسبة إلى الفراغ الرئاسي".
ودعا رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، إلى "تحمّل مسؤوليّته في إيجاد قدرة تفاهم مع رئيس الجمهوريّة، لكن المسؤوليّة مشتركة وقد تكون أكبر على عون الّذي يفترض به أن يستوعب رئيس الحكومة وليس العكس"، مشدّدًا على أنّ "النصّ الدستوري يشير إلى أنّ رئيس الحكومة يجري الاستشارات، ثمّ يتفاهم مع رئيس الجمهوريّة على لائحة معيّنة. وهنا لرئيس الجمهوريّة دوره، ولكن للرئيس المكلّف دور أكبر في إجراء الاستشارات؛ ويبقى أنّه لا يمكن للحكومة أن تبصر النور دون موافقة رئيس الجمهوريّة". وأفاد بـ"أنّنا وصلنا إلى قناعة أنّ مَن همّ في السلطة اليوم يعجزون عن إيجاد الحلول، ويجب البحث عن سواهم لإدارة البلد".
