دعا تكتل "لبنان القوي" عقب اجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى "العودة إلى روح الميثاق ونصّ الدستور في عمليّة تشكيل الحكومة الّتي يحتاجها الشعب اللبناني، في أصعب مرحلة يمرّ بها لبنان اقتصاديًّا وماليًّا وصحيًّا".
ولفت التكتّل في بيان، إلى أنّ "ما صدر عن الحريري من مواقف يشكّل انتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسيّة المتوازنة، إشارة إلى موضوع العدد مهما تمّ تغليفه، يعكس نيّة بتمنين المسيحيّين بالمناصفة وتذكيرهم بأنّ المناصفة هي شكليّة وليست حقيقيّة، ما يفسّر الكلام بأنّ الرئيس المكلّف يملك صلاحيّة تشكيل الحكومة فيما ينحصر دور رئيس الجمهوريّة بإصدار مرسوم التشكيل أو الامتناع عن ذلك".
وأشار إلى أنّ "تكتل "لبنان القوي"، الّذي يريد أن تتشكّل حكومة إصلاحيّة ومتوازنة بأسرع وقت، مؤلّفة من اختصاصيّين قادرين، يضع الشعب اللبناني في صورة الحقيقة، ويسأل: هل الوقت الآن هو لتهميش رئيس الجمهوريّة ميشال عون دستوريًّا، وتهميش ما يمثّل في عمليّة تكوين السلطة التنفيذيّة، يخدم وحدة لبنان ويخدم اللبنانيّين التوّاقين لحكومة تحلّ الأزمات المتراكمة؟".
وأكّد "أنّه قدّم كلّ ما يمكن لتسهيل عمليّة تشكيل الحكومة إلى حدّ عدم المشاركة، وكلّ اتهام للرئيس عون بأنّه يريد الثلث المعطّل، مع أنّه حتّى ولا شيء يمنعه سوى فكرة حكومة الاختصاصيّين، هو اتهام باطل يتلطّى وراءه من يريد ممارسة سياسة الإقصاء والعودة إلى زمن كان فيه رئيس الجمهوريّة الشريك المغبون والضعيف في سلّم السلطة". وشدّد على أنّ "هذا الزمن ولّى إلى غير رجعة، فإذا كانت نيّة الشراكة موجودة فالحلّ متوفّر فورًا، أمّا إذا استمرّت عمليّة الإقصاء مسيطرة، فهذا يعني أنّ هناك من يريد استمرار الأزمة لغايات غير معلومة".
كما بحث التكتّل بقوانين عدّة بغية العمل على إقرارها في مجلس النواب، وناقش مشروعًا لإلغاء الدعم تدريجيًّا عن بعض السلع مقابل دعم اللبنانيّين المحتاجين. وأقرّ تشكيل وفد لزيارة بعض السفارات، وتسليمها رسالةً حول موضوع التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوّلة إلى الخارج.
