أقرّت الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة بأغلبيّة كبيرة في قراءة أولى، مشروع قانون "يعزّز مبادئ الجمهورية" ومعروف بمشروع محاربة "الانفصاليّة".
وقد صوّت 347 نائبًا لصالح القانون وعارضه 151، فيما من المتوقّع أن يتمّ التصويت على القانون في مجلس الشيوخ في وقت لاحق. وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتًا.
ويهدف القانون الّذي تمّ إعداده بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تشديد الرقابة على المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات للتخلّص من "الإسلاميّين المتطرّفين". وقد تمّ إعداد مشروع القانون المثير للجدل على إثر قتل المدرّس صامويل باتي، الّذي عَرض في المدرسة رسومًا كاريكاتوريّةً مسيئةً للنبي محمد، نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو" في وقت سابق.
