يبدو أن المنظمات الدولية تبحث عن أي وسيلة لتشجيع النازحين السوريين على البقاء في لبنان بدل تشجيعهم للعودة إلى بلادهم، حيث لا تتوانى، بشكل متكرر، عن زيادة المساعدات المالية التي يحصلون عليها، بينما هي يفترض أن تقدمها لهم في حال عودتهم لضمان استقرارهم في سوريا وليس لبنان.
في هذا المجال، تفيد مصادر متابعة، عبر "النشرة"، بأن المفوضية العليا لشؤون النازحين السوريين باتت تضخ اموالا اضافية، من ضمن مساعداتها، مبلغ 400 الف ليرة لبنانية لتخطي جائحة كورونا، كونهم يحجرون أنفسهم في ظل تفشّي الوباء ونتيجة الاقفال العام في لبنان.
وتشير إلى أن هذا المبلغ ليس وليد الأيام الحالية بل هو كان مرصوداً لهم منذ فترة زمنية طويلة، رغم أن معظمهم يعمل على الأراضي اللبنانيّة ضمن مهن مختلفة بطريقة غير قانونيّة ومخالفة لاصول قواعد قانون العمل.
في المقابل رفعت المفوضية المذكورة البدل المالي الذي يحصل عليه كل نازح سوري من 70 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة لبنانية، بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار وإنخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
وبالتالي، بحسب المصادر نفسها، أصبح هؤلاء النازحون يحصلون، من مصادر وجمعيات متعددة تعمل تحت لواء المفوضية او معها، على 460 ألف ليرة من كاريتاس التي باتت تُساهم بتدمير نسيج المجتمع اللبناني بهذا السلوك، و950 ألف ليرة من المفوضية نفسها بدل تدفئة، ومن مصادر أخرى يحصلون على 460 ألف ليرة بدل إيجار منزل و500 ألف كمساعدة غذائية شهرية، بالإضافة إلى بدلات مادّية لاشتراك انترنت للتعليم، بالتزامن مع تلقيهم العلاج الصحي في المستشفيات الحكومية على نفقة الأمم المتحدة.
في هذا السياق، تلفت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أنه خلال الزيارة التي قام بها مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر إلى النبطية، تمّت إثارة مسألة العمالة السورية، لا سيما في بيع الخضار والفاكهة بينما القانون اللبناني حصرها في الحقول والبساتين والنظافة وورش البناء، حيث كان هناك إجماع على مكافحة هذه الظاهرة غير القانونية والتأكيد أن لا غطاء لها من أي فئة أو تنظيم أو شخص.
وتشدد هذه المصادر على أن رغم الإتفاق على وقف مخالفات عمل النازحين غير الآبهين بقرارات الدولة وأجهزتها الأمنية، التي عليها العمل على تشديد الإجراءات التي تقوم بها وتفعيل دورياتها لقمع العمالة الأجنية على الأراضي اللبنانية، لم تتجاوز المبادرات لقمع مخالفات القانون الكلام الّذي قيل في هذا السياق.
