أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، "أنّني تقدّمت من المجلس النيابي باسمي وباسم زملائي في تكتل "لبنان القوي" بثلاثة اقتراحات قوانين، وذلك بالرغم من فترة الإقفال المعلَنة جراء جائحة "كورونا"، موضحًا أنّ "اقتراحات القوانين هي: اقتراح قانون الزواج المدني الاختياري، اقتراح قانون استحداث وزارة التخطيط، واقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها".
ولفت، في مؤتمر صحافي في قاعة الصحافة في مكتبه في الحازمية، شارك فيه النائبان إدغار طرابلسي وأنطوان بانو، إلى أنّ "هذه القوانين فيما لو اعتُمدت، من شأنها إحداث نقلة نوعيّة في تاريخ التشريع اللبناني، إن من ناحية النظرة إلى الإنسان وممارسته لحريّته ضمن القوانين المرعيّة الإجراء، وإن من حيث طريقة إدارة المرفق العام والنظرة العلميّة إلى القانون؛ الّتي إذا تمّ اعتمادها من شأنها تسهيل تطبيق الشفافيّة".
وأشار البستاني إلى أنّ "اقتراح قانون الزواج المدني الاختياري يشكّل خطوةً مهمّةً على طريق إرساء الدولة المدنية. إنّ الأحوال الشخصيّة وتحديثها وتوحيدها، تُعتبر شرطًا أساسيًّا لإنشاء هذه الدولة، وهي تُعتبر خطوةً مهمّةً على صعيد تكريس حريّة الاختيار والخيار، ولا سيّما اختيار النظام وشكل العقد الّذي على أساسه يتمّ الزواج".
وبيّن أنّ "خلافًا لما قد يعتقده البعض، فإنّ اعتماد الزواج المدني الاختياري لا يتعارض مع الزواج الديني، ولكنّه يعطي حريّة اختيار أكبر لكلّ الّذين يريدون اختياره، وهذا الزواج قد يترافق (يلي أو يسبق) الزواج الديني، ولكنّه وفي كلّ الأحوال يشكّل متنفّسًا لكلّ الّذين يقصدون الدول الأجنبية لإجرائه وهو يساعد على الانصهار الوطني".
وركّز على أنّ "بالنسبة لاقتراح قانون إنشاء وزارة التخطيط وتنظيمها وتحديد صلاحيّاتها وإلغاء مجالس وهيئات وصناديق، الّذي يأتي في خضمّ ورشة إصلاحيّة، فمن شأنه ليس فقط وضع رؤيا شاملة لمختلف المشاريع الإنمائيّة والإنشائيّة، بحيث تحدّ من التضارب في الصلاحيّات وتشابك التنفيذ بين مختلف الإدارات، إنّما أيضًا يؤدّي إلى إلغاء الصناديق والمجالس من مجلس الإنماء والإعمار إلى صندوق المهجرين ومجلس الجنوب؛ ممّا يضع حدًّا لهدر الأموال العموميّة".
كما شدّد البستاني على أنّ "في حال إقرار اقتراح قانون برمجة الماليّة العامّة وحوكمتها، فسينقل لبنان إلى مصاف الدول الحديثة، الّتي تضع الخطط المتوسّطة الأمد والّتي تمتدّ لسنوات ثلاث، من شأنها إعطاء نوع من الاستقرار للحياة الماليّة، وممّا يعفي من اللجوء إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية؛ وبالتالي يحدّ من الهدر وتجاوز المخصّصات لكلّ إدارة أو وزارة".
وذكر أنّ "هذا القانون ومن خلال شروط الحوكمة الّتي تخلّلها، سيجبر المعنيّين بوضع الموازنة على تبرير مختلف أبواب الصرف، وليس فقط الاكتفاء بالسرد ووضع المصاريف بصورة استنسابيّة وفقًا للحاجة. كذلك، فإنّ هذا القانون من شأنه إجراء التصحيحات اللّازمة على المصاريف والمداخيل لجعلها متوازنة قدر الإمكان، وأكثر تطابقاً مع الواقع الاقتصادي والضرورات الاجتماعية".
بدوره، تحدّث طرابلسي عن قانون الزواج المدني الاختياري، فأكّد أنّه "لا يتعارض أبدًا مع الدين، وأنّ السلطة المدنيّة هي الّتي تنظّم العقد بعد إجراء الزواج الديني، وكلّ المتزوّجين يسجّلون زواجهم في الأحوال الشخصيّة، وأنّه قد آن الأوان ليقوم لبنان بهذه الخطوة الرائدة مثله مثل بقية الدول".
أمّا بانو، فأوضح أنّ "قانون إنشاء وزارة التخطيط مرتبط بقانون الشراء العام الّذي يُعمل عليه في المجلس النيابي، وهو يشكّل مطلبًا أساسيًّا من المطالب الإصلاحيّة الّتي نادى بها المجتمع الدولي، كشرط ضروري لحصول لبنان على الأموال اللازمة من صندوق النقد الدولي والدول المانحة".
