أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن "الوضع الأمني في لبنان متماسك ومستقر إلى حد كبير للغاية، على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة واستثنائية في مجال الأمن الاستباقي لمكافحة الإرهاب وضرب قواعد الجريمة المنظمة في سبيل حماية البلاد".
وأشار فهمي، في حديث صحفي، إلى أن "هناك تنسيق وتعاون أمني قوي بين لبنان والدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها مصر، في سبيل التصدي للخلايا والبؤر الإرهابية والجماعات الاجرامية المنظمة التي تستهدف زعزعة استقرار الشعوب والبلدان العربية، وهذا التنسيق يحقق نتائج مميزة على صعيد مجابهة الإرهاب خصوصا".
كما اعتبر أن "مفتاح الحل الأساسي لمختلف الأزمات والمشاكل التي يمر بها لبنان، يقوم على تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يمكن المضي قدما في التعامل مع الأزمات المتعددة والعمل على معالجتها"، لافتا إلى أن "مجموعة من العقد السياسية الداخلية تعرقل التأليف الحكومي، فضلا عن كون لبنان يتأثر بصورة واسعة بالأوضاع الإقليمية والدولية"، معرباً عن "الخشية من تأخر انفراج الأزمات اللبنانية ربطا بالتوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والخلافات الدولية".
وشدد فهمي على أن "الوضع الداخلي اللبناني يشهد حالا من التخبط العام على وقع عدم وجود حكومة فاعلة في البلاد، باعتبار أن عمل الحكومة القائمة مقيد بتصريف الأعمال فقط"، مؤكدا أن "كل المعطيات تفيد عن عدم وجود اتفاق داخلي، حتى الآن، على إنهاء حال الفراغ الحكومي بين القوى والأحزاب السياسية اللبنانية الفاعلة".
وأفاد بأن أولوية العمل لديه، تتمثل في "الحفاظ على هيبة الدولة والدفاع عنها، وحماية الوضع الأمني والاستقرار العام وبث الطمأنينة في نفوس اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، في ظل الكم الكبير من الأزمات والضغوط الداخلية المتراكمة والمؤثرات الخارجية التي يتعرض لها لبنان". وشدد على أن "المؤسسات الأمنية والجيش والأجهزة المعلوماتية والاستخباراتية لا تدخر جهدا في سبيل حماية دعائم الدولة والدفاع عن الشعب اللبناني والتصدي لأي محاولات داخلية أو خارجية تستهدف زعزعة الاستقرار".
كذلك أثنى على "مستوى التعاون والتنسيق الأمني – العسكري القائم"، موضحاً أن "القراءات والتحليلات الأمنية المنطقية، تجعل من إمكانية وقوع خلل أمني محدود، أمر قابل للحدوث في ظل الأزمات السياسية والضغوط الاقتصادية غير المسبوقة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في شهر آب الماضي وأزمة انتشار وباء كورونا"، مشيراً إلى أنه "سبق وحذر من هذا الأمر خلال الاجتماعات الأمنية ومع المرجعيات الرئاسية".
وأضاف أنه سبق وأثار هذه الأمور في عدد من الاجتماعات واللقاءات الأمنية والرئاسية، "عن إمكان حدوث بعض العمليات الإجرامية والإرهابية، مثل أعمال الاغتيالات التي وقعت أخيرا ويتردد صداها داخليا وخارجيا، أو حدوث عمليات عدائية باستخدام عبوات ناسفة تنفذها خلايا إرهابية عنقودية من أفراد وعناصر محدودة لا ترتبط بهياكل تنظيمية مركزية".
وقال: "الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها في العمل الاستباقي وتتبع الجماعات الإجرامية المنظمة وملاحقة الخلايا الإرهابية العنقودية، وهناك تقارير ترفع بشكل يومي وتوجيهات تصدر لمواجهة أي مساس بأمن لبنان وشعبه، ولكن هذا لا يمنع حدوث تفلت بقدر ما، بين الحين والآخر، لأنه في المجال الأمني لا يمكن في أي مكان في العالم منع وقوع الجرائم الإرهابية بنسبة 100% . هذا أمر مستحيل".
وتطرق فهمي إلى أحداث العنف التي شهدتها مدينة طرابلس خلال الشهر الماضي، لافتاً إلى أن "المدينة شهدت العديد من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المحقة في مواجهة المصاعب والتدهور الاقتصادي والمعيشي، غير أن أجهزة الأمن رصدت وجود خطة ممنهجة من قبل البعض لنشر الفوضى واستهداف هيبة الدولة من خلال تنفيذ أعمال شغب واسعة النطاق تحت ستار التحركات الاحتجاجية".
واعتبر أن "الاستهداف المنظم الذي تعرض له السرايا في طرابلس والإصرار اليومي على محاولة اقتحامه وإحراقه، وكذلك إضرام النيران بمبنى البلدية لم يكن عملا عشوائيا أو من قبيل الغضب العفوي"، مشيرا إلى أن "مبنى السرايا تعرض للاستهداف بـ 600 قنبلة مولوتوف و18 قنبلة يدوية دفاعية عسكرية. هذا الوضع التخريبي الذي تستخدم فيه كميات هائلة من القنابل، ومن بينها قنابل يدوية، ضد مبنى يمثل الدولة اللبنانية، مكلف ماديا بصورة كبيرة ولا يمكن معه أن يكون من نفذوا مجرد أفراد نزلوا إلى الشوارع بصورة عفوية".
وتابع، "كان هناك نمط معين وخطة ممنهجة لتحقيق أهداف ومصالح إرهابية، ولست أبالغ حينما أقول إن هناك بصمات لعمل أجهزة دول خارجية، غير معروفة حتى الآن، تقوم باستخدام أفراد من الداخل من اللبنانيين وبعرض الأفراد من النازحين السوريين في التنفيذ"، مشيراً إلى أنه "خلال الهجوم الكبير والمنظم الذي تعرضت له السرايا في طرابلس، أعطى أوامر مباشرة للقوى الأمنية بالدفاع عن المبنى ومنع اقتحامه، وتأكيد أن هذا الأمر خط أحمر لا يجب تجاوزه لأنه يمثل ما تبقى من هيبة الدولة اللبنانية". وشدد على أن القوى الأمنية المكلفة بحماية السراي، استخدمت حق الدفاع الشرعي الذي يكفله القانون".
وأكد فهمي أن "القوى الأمنية في أحداث طرابلس، وكذلك في عموم لبنان، قامت ولا تزال، بمهامها على أكمل وجه ووفق ما يمليه القانون ودون تجاوز له. ضباط وأفراد القوى الأمنية ليسوا من بلد آخر، هم شريحة من الشعب اللبناني ويعانون الضغوط الاقتصادية والمصاعب المعيشية نفسها، غير أن الانضباط العسكري هو الذي يجعلهم يؤدون مهامهم بشرف وبمعزل عن أي مؤثرات، وأنا أحرص من جانبي على دعم معنويات أبناء المؤسسات الأمنية وتأكيد التماسك والتلاحم بين عناصر القوى الأمنية، لأن هناك هدفا رئيسيا هو حماية لبنان".
وأكد الوزير فهمي حرصه على "حماية التظاهر والاحتجاج السلمي ومنع المشاغبين من الاعتداء على المتظاهرين وضباط وعناصر القوى الأمنية والممتلكات العامة والخاصة"، مشيرا إلى أن "بعض التظاهرات تبدأ بصورة سلمية وحضارية، ثم تتحول لاحقا إلى فوضى منظمة حيث تندلع أعمال الشغب والحرق والاعتداءات، مؤكدا أن "هذا النمط من الأساليب وسيلة لهدف أكبر يتمثل في القضاء على التظاهرات السلمية وتشويه الاحتجاجات الحضارية ونشر العشوائية والغوغائية غير المقبولة".
