رفضت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد خلال الجلسة التي دعت إليها لجنة الاتصالات والإعلام اليوم لمناقشة الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيرها على الرأي العام والاستقرار، "اتهام وسائل الإعلام بالتسبب بالفوضى والتأثير سلبا بالرأي العام"، معتبرة أن "الوسائل الإعلامية بمعظمها تظهر مهنية عالية، والفوضى الراهنة مصدرها واقع مرير نعيشه، والإعلام مجرد مرآة، ومن يريد إصلاح الواقع لا يكسر المرآة، وإنما يعالج الشوائب التي تنعكس في المرآة".
وتصدت في كلمتها ل"طرح إعادة النظر بالتوقيف الاحتياطي الذي أثير خلال الجلسة"، وأعلنت رفضها القاطع له، مشيرة إلى أن "حرية الإعلام مقدسة، وبالتالي لا يجوز أن يعاقب الإعلامي على كلمة قالها أو كتبها، بالحبس". وأشارت إلى أن وزارة الاعلام "عملت على تنقيح اقتراح قانون الإعلام، وخرجت بنسخة عصرية تلغي العقوبة السجنية، وتستبدل عبارة جرائم الإعلام بعبارة أفعال الإعلام، لأن صاحب الكلمة ليس مجرما، وتحصر الأحكام بغرامات مالية تضاعف في حال تكرار المخالفة"، مطالبة "كل المؤسسات الإعلامية والصحافيين بالتزام ميثاق الشرف الإعلامي".
وأوضحت عبد الصمد أنها "ضد كل أنواع الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام"، وقالت: "إن ممارسة الأجهزة الأمنية دور الرقيب على الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، يحول لبنان إلى دولة بوليسية"، معتبرة أن "الرقابة الذاتية التي تبدأ برقابة الإعلامي على نفسه وتنتهي برقابة المؤسسات الإعلامية، كافية، فالمؤسسات الإعلامية باتت معنية بتحسين أدائها من خلال الاعتماد على ثلاثية الموضوعية والحيادية والواقعية، التي تنم عن مهنية عالية".
ورأت أن "هاجس استقطاب الجماهير من خلال المهنية هو في حد ذاته بمثابة رقيب"، وقالت: "في هذا الإطار، إن في وسع وزارة الإعلام إغلاق مؤسسات إعلامية، ولكن هذا الأمر لا يأتي بحل لمعضلة الإعلام، فدور وزارة الإعلام مساندة المؤسسات الإعلامية، لا تشكيل حجر عثرة أمامها في هذه الظروف التي تتعرض فيها لضغوط اقتصادية".
