اشار الوزير السابق سليم ورده الى انه يؤسفنا أن نكون قد وصلنا على صعيد إدارة شؤون طائفة الروم الملكيين الكاثوليك إلى مرحلة بات فيها التعامل مع العقبات بالهروب منها بدل إداراة الاختلافات بروح تشاورية وإيجاد الحلول بما يعزز روح الديمقراطية وتناوب السلطة. فيأتي قرار حلّ المجلس الاعلى للطائفة، ضربة قاسمة لعمل هذه المؤسسة، التي جاوزت 5 عقود من الحضور، إطاراً تشاركياً لشؤون الطائفة بجناحيها الاكليريكي والعلماني، فتزيد من إحباط أبناء الطائفة من غياب حضور هذه المؤسسة إلى جانبهم في ظروف هُم بأمسّ الحاجة إليها وهي الرّسالة التي أسّست من أجلها.
اضاف في بيان، "أما وقد آلت الامور الى ما آلت اليه، وبعد إصرار البطريرك على موقفه فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم باستقالتي من الهيئة التنفيذية وذلك انسجامًا مع قناعاتي. يبقى أن المناصب هي مرحلية، أما الهدف فكان ولا يزال إعادة صياغة النظام الداخلي للمجلس بحيث يسود القانون على الاعراف، والكفاءة على العلاقات، وبما يسمح بمشاركة أبناء الطائفة في المجلس الأعلى وفق معايير أخلاقيتهم ومهنيتهم التي أثبتوها من خلال مسيرتهم، وليس لألقابهم ومناصبهم. وتغليبًا لهذه الروحية كنت قد سعيت إلى حلول، وسهّلت أخرى للوصول إلى تفاهم خدمةً لهذا الهدف، فتكون ولاية توافقية تأسيسية لإنطلاقة جديدة لعمل المجلس، لكن كل الحلول سقطت، وسقط معها المجلس".
