نظّمت شبكة التحوّل الرقمي في لبنان ورشة عمل بعنوان: "التحوّل الرقمي في التعليم الجامعي: الآليات والعقبات"، التي عقدت عن بعد Online برعاية رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية النائب نقولا الصحناوي، وبحضور وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب ممثلاً بمدير عام التربية فادي يرق، النائب ادكار طرابلسي، النائب علي درويش، الوزير السابق حسن مراد، منسق عام شبكة التحول الرقمي البروفسور نديم منصوري، رئيس جامعة المدينة الدكتور ادكار رزق وممثلين عن الجامعات الآتية: الجامعة اللبنانية الدولية، جامعة الشرق الأوسط "MEU"، جامعة الجنان، جامعة المقاصد، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجية "AUL"، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا "AUST"، جامعة العزم، الجامعة الحديثة للادارة والعلوم "MUBS"، الجامعة الاميركية للتكنولوجيا "AUT"، الجامعة اللبنانية الفرنسية "AUF"، جامعة "USAL"، جامعة "AUCE"، وأكثر من ثلاثة الآف جامعي تابعوا عبر الوسائط الرقمية التابعة للشبكة. واطلق المجتمعون التوصيات الآتية:
أولاً: ضرورة توحيد الجهود لوضع اطار قانوني للتعليم عن بعد في لبنان بشكل عادل وآمن. والاستمرار في التنسيق مع اللجان النيابية المتخصصة لتحقيق عملية التحول الرقمي في التعليم.
ثانياً: تشكيل لجنة متابعة تتألف من النواب والأكاديمين والقانونيين والخبراء في التحول الرقمي يكون من مهمتها:
- الضغط للوصول إلى تشريع التعليم من بعد.
- التواصل مع أهل المصلحة لمعالجة التحديات أو الهواجس التي ترافق تشريع التعليم من بعد.
- متابعة الأطر التقنية مع وزارة الاتصالات أو غيرها لتأمين مستلزمات التعليم من بعد بصورة مجانية للمواقع التعليمية أو بكلفة رمزية للطلاب.
- العمل على تجهيز العنصر البشري تماشياً مع مبدأ الشمول التربوي تحقيقاً للعدالة التربوية للجميع ومن دون تهميش أي طبقة من طبقات المجتمع.
- متابعة تراخيص البرامج الحديثة المقدمة لوزارة التربية والتعليم العالي.
- العمل على وضع خطة متكاملة لتنمية مهارات القطاع العام.
ثالثاً: العمل على وضع استراتيجية وطنية موحدة تتبنى مسار التحول الرقمي في التعليم، والعمل كجسم تربوي واحد تكريساً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمصلحة التربوية العليا.
رابعاً: جعل التعليم من بعد عاملاً مساعداً في تفعيل الاقتصاد المنتج من خلال فتح الباب التنافسي في التعليم، تشجيع السياحة التربوية وتصدير التشارك المعرفي إلى الخارج.
خامساً: تطوير المناهج بما يتناسب والثورة الصناعية الرابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.استكمال التفاعل من خلال ورش عمل أخرى تناقش قضايا التعليم والجودة والمحتوى التعليمي ومنصاته.
سادساً: تشجيع البحث َوالتطوير العلمي بشكل عام والرقمي بشكل خاص على قاعدة تعليم الابتكار للجميع.
سابعاً: تحقيقاً لبلوغ ضمان جودة التعليم العالي نوصي بتطوير الأنظمة المرعية الاجراء وتطبيقها، والعمل على إنشاء هيئات غير حكومية أكاديمية تعنى بمعايير ضمان الجودة.
ثامناً: صون حق القطاعات المدنية والخاصة والاتحادات واللجان الطلابية بالمشاركة في وضع السياسات والخطط المرتبطة بالتعليم العالي.
