أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ان مديرية التفتيش والمراقبة، وبتوجيه منه، "نشطت أعمالها على الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما بعد موجات الصرف التي قامت بها المؤسسات إثر الأزمة الاقتصادية الخانقة وركود الإنتاج في معظم القطاعات، ونظمت بحق المخالفين تقارير اتخذ على أساسها التدابير اللازمة، وكان أبرزها تقديم ثلاث دعاوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ 15/2/2021، بحق مؤسسات ثلاث وهي: محمد حبيب عواضة للتجارة العامة، H N Trading ، و A M Z للتجارة والمقاولات، اشتركت في الجرم ذاته (اختلاس أموال الصندوق بالتزوير والغش واستعمال المزور والاحتيال، تسجيل أجراء وهميين للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق)".
وأشار الى انه "تم اللجوء الى القضاء المختص بعد أن شطبت هذه المؤسسات المخالفة من الصندوق، وكذلك الأجراء الوهميين المسجلين على عاتقها، والمطالبة باسترداد كامل التقديمات العائلية والصحية التي استفادوا منها دون وجه حق، مع حفظ حق المؤسسات باسترداد الاشتراكات المدفوعة عنهم".
وكشف كركي انه عمد الى "إبقاء أبواب مكاتب ومديريات الصندوق مفتوحة من أجل ضمان حماية حقوق وتقديمات المواطنين حتى لا تعم الفوضى استغلالا للوضع الراهن، رغم ضبابية الأجواء والتخبط التي تخيم على البلاد جراء تفشي وباء كورونا وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ورغم تعرض المستخدمين لخطر الإصابة، وصلت الى حد الوفاة".
