لفتت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" الى أن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ستعيّن القاضي العدلي الجديد بقضية انفجار مرفأ بيروت بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، إلّا أن الاشكالية الكبيرة تتمثّل في القاضي المغامر الذي سيقبل بتولّي المهمة، وسينال موافقة مجلس القضاء ووزيرة العدل؟
أما عن مصير الموقوفين في القضية، فأوضحت المصادر عينها "أنهم للأسف سيبقون موقوفين الى حين تعيين قاض جديد، فيقرر إخلاء سبيلهم لأنّ له وحده الحق في توقيع إخلاء السبيل، على أن يبدأ تحقيقاته من حيث انتهى القاضي فادي صوان، وليس من الصفر كما افترضت بعض الوسائل الاعلامية".
وأكدت هذه المصادر أنّ "القاضي الجديد يمكنه استكمال الاستدعاءات التي بدأها صوان ما عدا تلك التي تم الاعتراض القضائي عليها لعدم الاختصاص، اذا ارتأى القاضي الجديد الرجوع عنها".
اما عن الاسماء المطروحة لخلافة صوّان، فكشفت المصادر انّه "بدأ التداول بأسماء عدد من القضاة، منهم: جوني القزي، سامر يونس، طارق بيطار، لكنّ العبرة والإشكالية تبقى، في موافقة مجلس القضاء على هذه الاسماء في حال طرحها".
أما بالنسبة الى وزيرة العدل، فقد أوضحت مصادرها لـ"الجمهورية" أنها تبلغت قرار المحكمة ظهر امس ولم تكن على علم به كما ذكرت بعض وسائل الاعلام، نافية "ما أشيع عن أنّ لقاءها ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون له علاقة بهذا الملف". واكدت المصادر نفسها انّ "اللقاء مع عون جاء بناء على موعد مسبق، وتناول موضوع التدقيق الجنائي"، مشيرة الى أنّ "ما يُحكى عن اجتماعات رباعية وثلاثية في بعبدا هو من نسج الخيال".
ونفت "ما يُشاع من تسريب أسماء قضاة لتولي مهمة ملف تحقيق المرفأ"، مؤكدة انها "كلها من نسج الخيال".
