أشارالمدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي، الى أن "المحقق العدلي السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ادعى على نائبين دون رفع الحصانة، وبالتالي لم يصبحوا مدعى عليهم، وهنا أساس القانون، ولا حق له تجاوز ذلك، نحن قضاة نطبق القانون ولا نتفلسف به، وكان من المفترض أنه قبل الإدعاء عليهم كان يجب أن يطلب رفع الحصانة في مجلس النواب، ولا حق له بذلك والدستور يطلب رفع الحصانة".
وشدد في تصريح تلفزيوني، على أن "هذا القرار ليس قرارا شرعيا، لكن القرار له ارتدادات غير مألوفة"، مشيرا الى أنه "عندما ينحى قاض يعني أن هناك شك بحياديته، وشك بتجرد القاضي، وهذه إساءة شخصية له، ولا أقبل أن يقال ضرب القضاء، والأصعب من ذلك أنه أساء لأهالي المتضررين، بمعنى أنها ذهبت الى مسافة طويلة".
