أشارت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، إلى ان "هذا العهد وحلفاؤه يجهدون في محاولة إسقاط كل ما بقي من مؤسسات الدولة. فبعد أن شلوا التشكيلات القضائية وكبلوا القضاء، ها هم يعلنون حكما بإعدام فرصة الحقيقة في الجريمة الكارثة التي أصابت كل اللبنانيين دون استثناء بانفجار مرفأ بيروت، عبر فرمان صدر بصيغة حكم عن أعلى محكمة جزائية في لبنان".
وذكّرت المفوضية بـ "موقف الحزب ورئيسه وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديموقراطي منذ اللحظة الأولى لانفجار المرفأ، وتمسكهم بضرورة السير بالتحقيق بأسرع وتيرة حتى كشف الحقيقة واستدعاء كل المسؤولين بدء من رأس الهرم"، معتبرةً أن "القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة، قرار أسود في تاريخ القضاء اللبناني، وذلك لأن حيثيات القرار والتعليل الذي اعتمده تخرج عن صلاحية محكمة التمييز الجزائية المتعلقة بطلب تنحية قاض للارتياب المشروع".
كما أشارت إلى أن "قرار محكمة التمييز اعتمد تعليلا يفتقر لأي أدلة حسية أو واقعية أو حقيقية من شأنها أن توصل المحكمة للنتيجة التي توصلت اليها"، مشدداً على أن "القرار الصادر عنها بالصورة التي صدر، يبين بشكل فاضح صورة الحكم المسبق المتفق عليه في دهاليز القوى السياسية المتضررة من مواصلة التحقيق بصورة نزيهة ،وعلى يد قاض نزيه يسعى لكشف الحقيقة".
وفي هذا السياق، نوهت المفوضية بـ "جرأة ونزاهة وقانونية مخالفة القاضي فادي العريضي والتي كانت تصح بأن تكون هي الحكم الفاصل والعادل في الطلب المقدم من قبل المرتابين بحيادية القاضي فادي صوان، كون هذه المخالفة قد فضحت الحالة المزرية للجسم القضائي في ظل غياب وعدم تشريع وإقرار قانون استقلالية القضاء التي تبقى مطلبنا بكامل مضمونها ومندرجاتها".
كما دعت "مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ موقف تاريخي مشرف عبر رفض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية، وإعلان تبنيه لمطالعة القاضي فادي العريضي الذي خالف الحكم، وإعادة تسمية القاضي فادي صوان للمرة الثانية".
ودعت المفوضية كذلك "جميع القضاة النزهاء الشرفاء الذين يشكلون الأكثرية في الجسم القضائي للانتفاض على هذا التدخل السياسي السافر عبر رفضهم قبول تسمية قاضي تحقيق عدلي جديد، لكي لا يكونوا مساهمين في جريمة تحوير وتضييع التحقيق في قضية تفجير المرفأ"، مطالبةً "وكلاء المتضررين التفكير الجدي بنقل الدعوى الى المحكمة الجنائية الدولية، لعدم إمكان التوصل الى اي نتيجة تخدم العدالة والحقيقة في ظل وجود طغمة الفساد الحاكمة".
