اعلن المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، انه "بناء على دعوة من نقابة المحررين، لبى الدعوة وحضر الاجتماع في مقر نقابة المحررين الذي خصص لبحث مشروع قانون جديد للأعلام الذي يجري بحثه في اللجان النيابية، وبسبب عدم توزيع مشروع القانون المذكور على الحاضرين، ومجاهرة مكاتب حزبية إعلامية بمواقفها المؤيدة سلفا لمشروع القانون، حتى من دون الاطلاع عليه ومناقشته في الاجتماع، وبسبب النهج المتزايد للمنظومة الحاكمة في ضرب الحريات العامة والإعلامية بشكل خاص، يهمنا أن نعلن رفضنا سلفا للموقف الذي تضمنه البيان الصادر "غب الطلب" عن المجتمعين والداعي لإقرار مشروع قانون لم يطرح ولم يناقش في الاجتماع، وهو ما يعكس حقيقة ما وصلت إليه المنظومة الحاكمة من إفلاس سياسي بحيث لم يعد بمقدورها أن تقدم إلى اللبنانيين سوى المزيد من هكذا مشاريع تستهدف القمع والتخويف والترهيب للتهرب من دفع الثمن، كما تهربوا ويتهربون من دفعه في فضيحة التحقيق القضائي بقضية انفجار المرفأ، أكان في تعيين القاضي فادي صوان أو في إعفائه وفي كل محاولات كسب الوقت لأخفاء الحقيقة ولا سيما في التحقيق الجنائي حول ملف نهب المال العام وتهريبه وغيرها من الجرائم الأخرى".
واشار الحزب الى انه "تبين وجود توافق سياسي واسع بين أحزاب السلطة على مختلف تشكيلاتها على إقرار هذا القانون القمعي"، مجدداً "رفضه المطلق لتمرير قانون إعلامي جديد لضرب الحريات العامة وكم الأفواه ومنع المناضلين والناشطين والإعلاميين من التعبير عن آرائهم، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام المختلفة"، مشددا من جهة ثانية على "تطبيق القوانين المرعية الإجراء لمنع إثارة النعرات الطائفية والتحريض المذهبي"، داعيا "كل الحرصاء للأستعداد لخوض هذه المعركة، وأن مثل هذا التوجه في قمع الحريات العامة والاعلامية، سيزيد من تمسك اللبنانيين بهذه القضية والدفاع عنها".
