اعلنت "لجنة حراك المتعاقدين"، أن "قرار وزير التربية رقم 13/م/2021 الذي حدد وأكد في مادته الثالثة على تدريس المتعاقد والمستعان بهم كامل ساعات عقدهم خلال العام الدراسي لا لبس فيه ويضمن عقود المتعاقدين"، مشددة على "ضرورة تنفيذ مذكرة الاجراءات التوضيحية الصادرة عن المدير العام للتربية لجهة تمكين المتعاقدين من تعويض الحصص المطلوبة".
ولفتت الى أن "الحراك تمنى على المدراء في المدارس والثانويات الرسمية الوقوف الى جانب كل متعاقد والعمل على اعداد برامج تعويض ساعات العقد والتكثيف لضمان تنفيذ وتعويض العقود بالساعات كاملة"، داعية الى "ضرورة صرف مستحقات المتعاقدين عن الفصل الأول من العام الحالي 2020/2021 قبل عيد المعلم"، مؤكدة "ضرورة الإسراع بصرف مستحقات المستعان بهم في دوام بعد الظهر عن الفصل الثاني من العام الماضي، في أسرع وقت ممكن".
