أشار المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي، الى أنه "كنت أقترح أن الطلب لتنحية المحقق العدلي السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان يتقدم الى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، ويقال الكلام الذي قيل لمحكمة التمييز للوزيرة، والقاضي جمال الحجار في محكمة التمييز ليس الأصيل فيها بل الأصيل هو القاضي جوزيف سماحة، وانتدب الحجار بهذه المحكمة أتى للسير بهذه القضية".
واعتبر ماضي في مقابلة تلفزيونية، أن "المحكمة مؤلفة من 3 قضاة، إذا اتفق الثلاثة على قرار واحد يعتبر اجماع، وإن كان هناك رأي مختلف لدى أحد القضاة يكون هناك "إن" في القرار، والقاضي فادي العريضي وضع المخالفة وأسبابها، ولم يكن هناك موقف جامع في محكمة التمييز، ومن الناحية المهنية، محكمة التمييز لم تتكلم بالشكل، حتى تقبل المحكمة، ومكان من المفترض دق باب المحكمة، وأن تقول الأخيرة بأنني صالحة لهذه المهمة، وهي تكلمت بالإرتياب المشروع".
وأعلن القاضي ماضي عن أن "إدارة ملف انفجار مرفأ بيروت من قبل القاضي صوان كانت سيئة جدا"، وسأل: "لماذا بعث بلائحة من 15 إسم وزير ونائب لمجلس النواب؟ فرفع الحصانةيتطلب كتاب "طلب رفع الحصانة" الى مدعي عام التمييز الى وزير العدل الى مجلس النواب ليدرس الكتاب ويرفع أو لا يرفع، أما ارساله مباشرة فهو خطأ، وهو كشف ملفه وهذا خطأ، ولم يكن أن ينردّ بل يجب أن يبقى ولكن بعد أن يصحح مساره".
