أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، ب أنه "بعد أن تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة، مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر من جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5)".
وأكدت الوزارة، في بيان، أن "الأمر غير وارد وغير مقبول"، متهمةً "أطرافاً أجنبية بالوقوف وراء تلك الأخبار"، وكذبت بـ"صفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة التي يتوجهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد".
كما شددت على أن "الجيش لا يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لأوامر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعاً عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد".
ودعت الوزارة الجزائريين إلى "الحذر مما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، وإلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد".
