أشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "الانهيار الحاد الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة هو نتيجة عدة عوامل، أبرزها الضائقة الاقتصادية التي تفاقمت منذ العام 2019، بالإضافة إلى الأزمة السياسية، مرورًا بالعامل الصحي الناتج عن التفشي الكبير لفيروس كورونا والذي فاقم حجم الأزمات، وصولًا إلى الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، فكل هذه العوامل ساهمت بارتفاع نسب البطالة وأدّت إلى مزيد من التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار".
ولفت فقيه إلى أنه "أمام كل ما يعانيه لبنان من أزمات نجد أن السلطة مستقيلة من واجباتها الأساسية في حماية المواطن"، معتبرًا أنه "في ظل غياب الادارة السياسية للبلاد فإن الوضع يزداد تفاقمًا ونسب الفقر مرشحة للإرتفاع، واذا استمر الوضع على حاله قد نصل إلى بطالة بنسبة 50 بالمئة في العام المقبل".
وحذّر فقيه بأن "الدعم الحالي يتم من أموال الناس وسينتهي عاجلًا أم آجلاً وهذا خطير للغاية، وفي حال استمر تراجع سعر صرف الليرة وارتفاع نسب التضخم وتآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل غياب الحل السياسي سنتجه بأقدامنا إلى الإنهيار الشامل"، مضيفًا: "لطالما طالبنا بوقف الدعم العشوائي الذي يهدر الأموال، وقد شاهدنا السلع المدعومة في تركيا وأفريقيا وعدّة دول"، مطالبًا المعنيين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل فوات الأوان وعندها لن ينفع البكاء على الأطلال.
وفيما يتعلق بقرض البنك الدولي للعائلات الأكثر فقراً، ذكّر فقيه بأن "برنامج العائلات الفقيرة موجود ويغطي 43 ألف أسرة، والعمل جار على تطويره لتغطية 430 ألف أسرة بين خطّي الفقر الأدنى والأعلى"، مبينًا أن "220 ألف أسرة لبنانية ترزح تحت خطر الفقر الأدنى، ومشروع القرض سيغطي 145 ألف أسرة فقط وتسديده يبدأ في العام 2023 لمدة 10 سنوات"، موضحًا أن "الجيش اللبناني والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية يتولّون مهمة تحضير اللوائح، في حين طالب الاتحاد منذ مشروع الـ400 ألف ليرة بإشراكه في إعداد اللوائح، وقد أرسلنا سابقًا لائحة لوزيرة العمل بناءً على طلبها تتضمن فئات محتاجة كصيادي الأسماك على سبيل المثال، وأرسلتها بدورها إلى اللجنة المختصّة ولكن للأسف لم يتم العمل بها".
وبيّن فقيه أنه "وفق رأينا كإتحاد وممثلين للعمال نرى وجوب صرف أموال القرض بالدولار الأميركي كما أتت، والكف عن محاولات التذاكي وإيجاد الحجج لصرفها بالليرة اللبنانية لزيادة ملاءة مصرف لبنان من العملة الصعبة"، مؤكدًا أن "صرف المساعدات بالليرة سيزيد من نسبة التضخم في حين أنّها غير ثابتة، من جهة أخرى اعتبر أن أموال الدعم التي يوزعها المصرف المركزي تذهب بمعظمها إلى جيوب التجار والمهربين وليس إلى وجهتها الحقيقية".
وفي الختام تطرّق فقيه إلى عملية التلقيح التي انطلقت في لبنان، مطالبًا الجهات المعنية بالسماح للشركات الخاصة باستيراد اللقاح بإشراف وزارة الصحة في أسرع وقت ممكن، فأعداد اللقاحات التي وصلتنا حتى الآن خجولة ولا تفي بالغرض، واذا لم ترتفع وتيرة التلقيح سنبقى مع الجائحة إلى وقت طويل، داعيًا اللبنانيين عمومًا والعمال وقطاعات الإنتاج، خصوصًا إلى تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح بهدف الحماية من الفيروس من جهة وتأمين مناخ اقتصادي ملائم لإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية المتوقفة منذ مدة.
