أشارت بلدية الشويفات الى أنه "على ما يبدو أن مجاعة بعض المستثمرين الميسورين هي أكبر من مجاعة الفقراء المحرومين، فمهزلة الأموال المحبوسة هي بدعة العباقرة المتخصصين في مادة خرق القوانين، وهي العبقرية في أعلى تجلياتها".
وسألت البلدية في بيان: "من أفتى بحبس الأموال العامة والى متى ستستمر هذه المهزلة؟ أموال بلديتنا لا نريدها محبوسة عند أحد، وإذا أراد السيد محمد زيدان تدويل النزاع عبر هيئة الأمم أو المحكمة الدولية كونه غير مقتنع بالحكم القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة فهو حر، لكن القانون اللبناني لا يجيز حبس المال العام، ووزارة الأشغال ليست الجهة المختصة بتنظيم الضرائب والعائدات. ولا يحق لها أن تفتي بأمور مالية عامة".
وأضاف البيان: "نحن فقط نطالب بتطبيق القانون، أي الإفراج عن أموالنا المحبوسة في ذمة محمد زيدان لصالح الخزينة العامة، وليكمل بعدها المستثمر ما كان قد بدأ به، ونكمل نحن أيضاً بالقانون ما كنا قد بدأنا به وللحديث تتمة".
