ينتظر أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان دورهم لتلقي اللقاح ضد فيروس "كورونا"، بعدما فتك بهم جراء التفشي الكبير وارتفاع اعداد المصابين والوفيات، مثلهم مثل اللبنانيين، اذ ليس لديهم آلية محددة او مختلفة حتى الان، وقد طلبت وكالة "الاونروا" منهم تسجيل اسمائهم في المنصة الرسمية التي اطلقتها وزارة الصحة اللبنانية واللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا"، كي تشملهم وفق المعايير التي حددتها "منظمة الصحة العالمية"، بدءًا بالطواقم الطبيّة والتمريضية، مرورا بكبار السن واصحاب الامراض المزمنة وصولا الى مختلف شرائح المجتمع على قاعدة "من يريد طوعا ومجانا" لتحقيق مناعة القطيع.
وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان "الاونروا" ليس لديها خطّة خاصّة بديلة، او خاصة بها لاعطاء اللقاح للاجئين الفلسطينيين في لبنان حاليا، وهي على تنسيق وتعاون دائمين مع وزارة الصحة اللبنانية للقيام بهذه المهمة الوطنية الصحية والانسانية، لسببين: الاول، ان اللقاحات تصل الى الوزارة نفسها وليس الى "الاونروا"، والثانية، ان لقاح "فايزر" له خصوصية في كيفية الحفاظ عليه لجهة التخزين والنقل والتحضير والحقن وسواها، وفي المرحلة المقبلة من الممكن ان تنخرط في العملية في مراكزها مع وصول لقاحات أخرى ومنها "أسترازينيكا".
ويقول مدير عام الوكالة في لبنان كلاودي كوردوني، ان عملية التلقيح اللاجئين الفلسطينيين انطلقت مع موظفي قسم الصحة في الاونروا، وسوف تستمر تباعا مع باقي الموظفين ثم كبار السن واخيرا المجتمع الفلسطيني في اطار عملية تلقيح كل المقيمين على الاراضي اللبنانية، ووفق الاولويات التي حددتها منظمة الصحة العالمية"، موضحا "ان اللقاحات تأتي الى الحكومة اللبنانية وليس الى وكالة "الاونروا" مباشرة، ونحن كأمم متحدة نساعد في التمويل لانه من الضروري الوصول الى مناعة المجتمع عبر تلقيح كل الموجودين على الاراض اللبنانية سواء كانوا لاجئين فلسطينيين او نازحين سوريين".
في المقابل، دعا مسؤولا قسم الصحة في "الأونروا" في لبنان الدكتور عبد الحكيم شناعة وفي صيدا الدكتور وائل ميعاري، ابناء المخيمات الفلسطينية الى أخذ اللقاح لأنّه الوسيلة الأكثر فاعلية لمنع انتشار هذا الفيروس وتخفيف تأثيره الصحي، وتوجّها لكل فلسطيني يريد أخذ اللقاح بتسجيل أسمه عبر المنصة الوطنية ليحصل على التلقيح عندما يحين دوره".
ويشدد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح "كورونا" الدكتور عبد الرحمن البزري لـ"النشرة"، اننا لن نميز باعطاء اللقاح لأيّ مقيم سواء كان لبنانيا او لاجئا فلسطينيا او نازحا سوريا بهدف تأمين مناعة المجتمع"، مؤكدا ان "لبنان مسؤول عن كل المقيمين على اراضيه لانّ هذا امر سيادي، وفي اللجنة الوطنية للتقليح واللجنة الوزارية اتفقنا على أربعة ثوابت، حرية المواطن أخذ اللقاح من عدمه، اللقاح مجاني للجميع، سيعطى لكل المقيمين على الاراضي اللبناني دون اي تمييز، ولا يدخل الى لبنان أيّ لقاح الا بعد موافقة اللجان العلمية عليه، مشيرا الى تشكيل لجنة من اطباء وعسكريين وأمنيين وقضاة ومحامين لتأمين اللقاح للمساجين.
اموال محجوزة
الى جانب الملفّ الصحي، كشف موظفون متقاعدون من الاونروا عن احتجاز نحو 75 مليون دولار في البنوك اللبنانيّة نتيجة الازمة الماليّة والاقتصادية التي يعيشها لبنان، مؤكّدين انها ترفض الإفراج عنها وتسليمهم اياها بالدولار بل بالعملة الوطنيّة وعلى حساب تصريف الدولار بسعر 3900 ليرة لبنانية، مع العلم أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية بات أكثر من 9 آلاف ليرة لبنانية، معتبرين ان هذا الحجز غير مستند الى مسوغ دستوري او قانوني وغير رسمي.
وتداعى عدد كبير من المتقاعدين من "الاونروا" وعددهم اكثر من 750 موظفا متقاعدا، الى عقد لقاءات واجراء مشاورات واتصالات اثمرت في خواتيمها الى تأسيس "مجموعة متقاعدو الاونروا-لبنان" للدفاع عن حقوقهم خاصة انهم باتوا بحاجة ماسة اليها، في ظل تفاقم الازمة المعيشية والحياتية غير المسبوقة والغلاء وارتفاع الاسعار الصاروخي.
ويقول مؤسس المجموعة عمر سبيت، "منذ 17 تشرين الأول 2019 بدأت "الاونروا" بتحويل تعويضات المتقاعدين الجدد إلى البنوك كـfresh money بالدولار، بحيث يستطيع المتقاعد بعد هذا التاريخ الحصول على تعويضه كاملاً بالدولار، بينما نحن لا نستطيع قبض تعويضاتنا بالدولار ونطالب ألا يُمَيَّز بين متقاعد جديد وقديم.
ووفق "الأونروا" تعتبر أموال منظمات الأمم المتحدة "خارج القيود"، بمعنى لا ينطبق عليها ما ينطبق على المؤسسات المحلّية، ويقول سبيت لـ"النشرة"، ان موظفيها يتسلّمون رواتبهم بالدولار والمتقاعدون الجدد منهم أو من يضطر لترك العمل يحصل على تعويضه بالدولار، وبالتالي لا مبرر للبنوك بعدم صرف مبالغ المتقاعدين بالدولار، ومعروف ان من اهداف انشاء "الاونروا" حماية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومن بينهم المتقاعدين.
ووصف سبيت ما يجري بانه "ظلم وعملية تمييز واضحة بحق مستحقات المتقاعدين القدامى، والتي تستوجب مطالبة من مدير "الأونروا" في لبنان والمفوض العام للوكالة، والأمين العام للأمم المتحدة للضغط للإفراج عن مستحقات الموظفين المتقاعدين بالدولار، فبقاء المبالغ والتي يمكن أن تتجاوز الـ75 مليون دولار تستفيد منها البنوك حصراً... ويُحرم منها المتقاعدون وعائلاتهم الذين ليس لهم أيّ دخل سواها لمواجهة الأعباء الحياتيه وقضايا أخرى، وسيساهم في خفض قوّتها الشرائية وتزيد من معاناة المتقاعدين.
وقدم سبيت اقتراحا لتحرير هذه التعويضات تقوم على تحويل تعويضات المتقاعدين من البنوك اللبنانيّة الى حساب الاونروا، ثم تقوم هي باعطاء المتقاعدين fresh dollars، وبصرف ما حُوّل لحسابها من اموال المتقاعدين على المشتريات والانشاءات والخدمات، ومثال على ذلك مشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد، موضحا اننا راسلنا المدير العام لوكالة الاونروا والمفوض العام من حوالي 7 اشهر ولكن لم نحصل على نتيجة حتى الان.
