أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال ارسلان، إلى أنه "منذ العام 2009 نتحدث عن مؤتمر تأسيسي وفي ذلك الوقت "قامت القيامة علينا" وليسموّه كما يريدون اليوم "عقدا اجتماعيا" أو غيره الا ان هذا النظام لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط في كل المعايير خاصة بالظروف التي نمر بها منذ عام الى اليوم وكل تعويل على تركيبة هذا النظام يفشلنا ويقيدنا الى المجهول والى تدويل وضعنا، المدوّل اساسا منذ العام 2005، ويجب أن نعرف كلبنانيين اننا فشلنا بحكم نفسنا".
وأعلن في مقابلة تلفزيونية، عن أن "كل الخارج قرف من الوضع في لبنان وبتنا مثل نساء الفرن، وبهذا الشكل لبنان لن يركب"، وسأل: "من قال اننا نقبل بالذهاب الى المثالثة أو المرابعة أو المخامسة؟ الحلّ في لبنان امّا البقاء في النظام الطائفي والمذهبي ودويلات في الدولة او الذهاب باتجاه تأسيس الدولة المدنية الحقّة".
وأضاف: "أعتذر من الشعب اللبناني أننا نتكلم بلغة طائفية لأننا من 30 سنة نعيش الطائفية ولكن حقّ الدروز ليس ملك طلال ارسلان وطالما ان النظام طائفي بامتياز من واجب طلال ارسلان ان يحافظ على حق الدروز في التمثيل والوجود في الدولة، و للمرّة الاولى تتدنى نسبة تمثيل الدروز والكاثوليك في الحكومة منذ الطائف حتى اليوم الى حوالي 5%".
وسأل أرسلان: "هل نحن قادرون على تطوير نفسنا وبلدنا ونظامنا بشكل ان نذهب الى الدولة المدنية؟ حتّى اليوم اثبتنا فشلا ذريعا ونحن ننتظر اما دولا اقليمية او دولية للدخول معنا في ادق تفاصيلنا في الداخل، وحتى الخيار الدولي محكوم بعدد من الامور. الطائف وضع على قاعدتين اساسيتين فقدناهما في البلاد هما ادارة سياسية للسوري وادارة اقتصادية لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ومنذ العام 2005 لم يعد الاثنان موجودين ولم يعد بالامكان تطبيق الطائف".
واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي أنه "لم أكن يوما شريكا في هذه المنظومة الا من باب اثبات الوجود وعدم تغييبنا واللبنانيون يعرفون اننا لسنا شركاء في منظومة الفساد القائمة منذ الـ90 حتى اليوم"، وعن وجوده في تكتل لبنان القوي، لفت الى أنه "بتحالف سياسي مع التيار الوطني الحر ولكن لدي تحالفات مع آخرين في كل الطوائف اللبنانية".
وأضاف: "لا نستطيع التوصل الى حلّ جدّي وصريح حتّى اليوم في موضوع التدقيق الجنائي الذي وحده يكشف اين ذهبت اموال اللبنانيين وللتدقيق في كلّ المؤسسات والصناديق"، لافتا الى أنه "بتنا نحتاج لمطالبة القوى الخارجية والسفارات لمساعدتنا في الضغط باتجاه تطبيق التدقيق الجنائي، المنظومة القائمة كلّها تحاول منع التدقيق ولبنان اصبح منظومة متكاملة في الفساد وهذا امر يحتاج الى معالجة".
وعن سبب عدم إقرار قانون استقلبالية القضاء في لبنان، أشار ارسلان الى أنه "يجب اقرار قانون استقلالية القضاء ولكن يجب ان يتكامل الموضوع بتحديد صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".
وشدد على أن "مسألة حق الدروز بالتمثيل ليس ملكي ولا تفاوض فيه، ونحن نصرّ على حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح، وحقّ الدروز فوق كلّ اعتبار بالنسبة لنا. اما موضوع المشاركة في الحكومة القادمة او عدم المشاركة نبحث به في وقت لاحق"، وعن كيفية مشاركته في حكومة يترأسها شخص لم يسمه، اكد أن "الحكومة ليست حكومة رئيسها، ونحن لسنا بنظام أحزاب في هذه البلاد".
وأعلن ارسلان عن أنه "لن نسير بحكومة 18 وزيرا ولقاء خلدة وضع السقف لهذا الموضوع.. واعتقد ان الحلفاء متفقون على ان لا يضطهد الحقّ الدرزي في التمثيل".
واعتبر ردا على سؤال حول موافقته أن يكون الوزير الدرزي الثاني من الحزب التقدمي الإشتراكي، أن "مسألة التمثيل الدرزي شيء ومن يُمَثّل شيء آخر، هذا يأتي في مرحلة ثانية".
وسأل: "أين المستقلون في تركيبة النظام اللبناني؟ نظامنا السياسي في لبنان لا يسمح بالمستقلين، وأكبر دليل ان التوزيع الذي يتمّ الحديث به اليوم توزيع سياسي تحدده الكتل النيابية، وعند الكلّ هناك اختصاصيين ولا احد يحتكر الاختصاص في لبنان، وتسمعون وترون بعينكطم كيف يتم التوزيع السياسي للحقائب".
وافاد بأنه "لا احد سيدخل الحكومة بخلفية تكتلات او ثلث ضامن وهذا ذرّ للرماد في العيون، ووقصة الثلث المعطّل ليست في فكر احد ولسنا من انصارها ولا نؤيدها"، لافتا الى أن "هناك تحالفات سياسية في البلاد بين الجميع وهي معروفة وكما أن لرئيس الحكومة المكلف تحالفات انا لديّ تحالفات وغيري لديه تحالفات".
وردا على سؤال، نوه الى أن "زيارتي الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي غير جديدة وطبيعية وهناك تشويه لموقف ومناداة البطريرك بشكل مستهجن، وهو لم يطالب بوضع لبنان تحت الفصل السابع او ما شابه، هو يعي خطورة ما نحن فيه وهو من القلائل الذين تحدّثوا عن عقد سياسي جديد في هذا البلاد، واذا استمرت الامور كما هي الوضع سيكون اسوأ واخطر مما نحن فيه اليوم".
وأعلن عن أن "سلاح حزب الله له علاقة بالوضع الاستراتيجي والصراع اللبناني الاسرائيلي واحتلال ارضنا ومياهنا.. ونعم قراره لبناني، ومن غير الصحيح القول ان السلاح اوصلنا الى هنا، بل ما أوصلنا الى هنا هي السياسة النقدية المتبعة من 30 سنة، المجاعة وسرقة أموال الناس لم تجد من سنة وسنتين بل تراكمات لسنوات طويلة، ولا يمكن ربط المواضيع الإقتصادية الإجتماعية بالسلاح".
