أوضح الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم في حديث تلفزيوني انه "هناك نص بقانون أصول المحاكمات الجزائية اعتمدته المحكمة للتكلم عن الارتياب المشروع في أي قضية لطلب تنحية قاضي التحقيق"، لافتا إلى ان "المشترع اكتفى بالحديث عن الارتياب المشروع من دون أن يحدد ماو هو الارتياب، الذي يحدده القاضي استنادا إلى المعطيات الموجودة في كل ملف".
ولفت إلى ان "الارتياب المشروع يعني الشك الجدي بأن القاضي يتصرف بهذا الملف بطريقة ليست مغلفة بالحياد التام، والمشترع ترك الأمر في موضوع الارتياب للاجتهاد في كل قضية". وقال: "لا استبعد على الاطلاق انه بأي ملف قضائي وبأي ملف على هذا المستوى من التعقيد والخطورة، أن تدخل السياسة إلى المسرح الذي هو ليس مسرحها".
وأشار إلى ان "هذا الأمر موجود في عدة دول لكن نسبة هذا الأمر في لبنان مرتفعة ولا استبعد وجود محاولات للضغط إما على المحقق العدلي فادي صوان أو على محكمة التمييز".
