أشار المكتب السياسي لحركة امل، في بيان له الى ان "الاوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والاهداف الموهومة، وان ينظر بعضهم إلى احتياجات الناس التي كفرت بدولتها وسياسييها، وأصبحت على قاب قوسين او ادنى من الانفجار الاجتماعي الناتج عن الحرمان الذي طالما حذر منه الامام الصدر، خصوصاً في ظل تفلت اسعار المحروقات بلا حسيب أو رقيب، والارتفاع الجنوني بأسعار صرف العملات واحتكار المواد الغذائية الاساسية من دون أي رادع، وبغياب أي دور للوزارات المعنية".
وتابع :"اصبح من نافل القول ان البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات “التذاكي” عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية “عرجاء” لتفسيرات “همايونية”، واللعب مجدداً على اوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على ايجابيات مبادرة دولة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف، حكومةٌ بأجمعها هي حصة كل الوطن، تنطلق بمهمتها الانقاذية والاصلاحية بوزراء اكفاء قادرين على وضع بيان وزاري مرجعيته إطلاق رزمة اصلاحات اقتصادية ومالية تبدأ من التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة، لتعيد لبنان إلى خارطة القدرة على إنتاج ما يؤمن العيش الكريم للمواطن، ويوحي بالثقة للبلدان الصديقة والشقيقة التي تحاول أن تساعد لبنان شرط أن يبدأ بمساعدة نفسه اولاً".
ورأى المكتب السياسي لحركة أمل ان "خطوة محكمة التمييز الجزائية تصويب بوصلة التحقيق في كارثة انفجار المرفأ بعيداً عن المصالح والغايات والاستهدافات الكيدية، تستوجب الحرص على كشف حقيقة التفجيرالآثم وحق عوائل الشهداء والجرحى، واللبنانيين جميعاً، في معرفة الحقيقة المجردة، والابتعاد عن اي استغلال اعلامي وسياسي يرمي الى تضييع الحقيقة في بازار المزايدات غير المبنية على الوقائع والحقائق، بل تسعى الى شعبوية تزيد من الآم اهالي الشهداء والجرحى".
وشدّد المكتب السياسي لحركة أمل على "أهمية خطوة دولة الرئيس نبيه بري لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة كإستحقاق دستوري، وحث الحكومة، المعنية اساساً بالدعوة الى الانتخابات كونها السلطة التنفيذية، وإتصاله برئيس الحكومة ووزير الداخلية للمباشرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لانجازها بناء للمادة 41 من قانون الانتخابات النيابية، ولعل هذه الخطوة تعيد التذكير بالدولة ودورها ومسؤولياتها وتضع حداً لبعض أصوات تحاول ايجاد مبررات لعجزها عن الفعل".
