شدّد رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب مصطفى حسين، على أنّه "أمّا وقد بات البحث في تشكلية حكوميّة من 22 وزيرًا، فمن غير المسموح ولا المقبول بعد اليوم إقصاء الطائفة الإسلامية العلوية عن التمثيل الوزاري".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "هذه الطائفة المغبونة منذ تأسيس لبنان حتّى اليوم، الّتي حُرمت من الوزارة ومن المراكز الأساسيّة رغم طاقات شبابها، لن تقبل بعد اليوم بأن تكون مغيّبة عن الحضور السياسي وعن المشهد، خصوصًا أنّ لبنان يحتاج إلى مختلف أبنائه وجهودهم لإنقاذ الوضع". وأشار إلى أنّ "في تركيبة من 22 وزيرًا، يمكن أن يكون هناك 4 وزراء للشيعة و4 للسُنّة و2 للدروز، بالإضافة إلى وزير علوي؛ وبذلك يكون قد تمّ تمثيل الجميع بطريقة مناسبة ومُرضية".
وأكّد حسين أنّ "الغبن مرفوض، التهميش مرفوض والإلغاء مرفوض! نريد اليوم أجوبةً واضحةً وتأييدًا واضحًا، ولن نسمح بعد اليوم بتمييع حقوقنا كطائفة إسلاميّة علويّة ولا باستبعاد شبابنا الكفوء"، منبّهًا إلى أنّ "طرحنا هذا ليس من منطلق مزايدة طائفيّة أو مذهبيّة، بل انّ الطائفي والمذهبي بحدّ ذاته هو من يحرم اللبنانيّين الأكفّاء من استلام مناصب في الدولة، ويحرم شريحة لبنانية من التمثيل الوزاري".
وذكر أنّ "بعد هذا البيان، سنسمّي الأمور بأسمائها ونعلن للرأي العام مَن هم الرافضون لحضور العلويّين كشريك لبناني أساسي، ومكوّن أساس في هذا البلد، وسنعلن من يؤيّد طرحنا ومَن يرفضه ليكون الرأي العام كلّه على بيّنة من ذلك".
