أشار وزير الخارجيّة السوريّة فيصل المقداد، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، والوفد المرافق له، حيث تمّ البحث بالمسار السياسي والوضع الاقتصادي في سوريا، إلى أنّ "الاحتلالَين الأميركي والتركي للأراضي السورية وممارسات الاحتلال التركي في شمال شرق سوريا ودعمه للإرهابيين في البلاد، ينتهك السيادة السوريّة ويخالف القانون الدولي وكلّ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا".
ولفت إلى "الآثار الإنسانيّة للإجراءات القسريّة أحاديّة الجانب المفروضة على الشعب السوري، رغم انتشار جائحة "كورونا"، وكذلك ممارسات ميليشيا "قسد" الإجراميّة والقمعيّة بحقّ أبناء الشعب السوري، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور". وطالب الأمم المتحدة بأن "ترفع الصوت بموجب الميثاق والقرارات الدوليّة الصادرة عن مجلس الأمن في وجه كلّ هذه الممارسات، وأن تتّخذ موقفًا واضحًا منها، يتوافق والمبادئ والأهداف الّتي قام عليها القانون الدولي الإنساني".
وشدّد المقداد على "أهميّة أن يحافظ المبعوث الخاص على دوره كمُيَسّر محايد، وعلى أنّ لجنة مناقشة الدستو منذ أن تشكّلت وانطلقت أعمالها، باتت سيّدة نفسها وهي الّتي تقرّر التوصيات الّتي يمكن أن تخرج بها وكيفيّة سير أعمالها، مع التأكيد أنّ الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده".
