لفت الوزير السابق سليم وردة الى أنه "يعزّ علينا بأنه عوض أن نقدم كطائفة الروم الملكيين الكاثوليك مثالاً، باجراء مراجعة نقدية للأسباب التي أسهمت بتراجع دور المجلس الأعلى للطائفة، ونطلق ورشة عمل لإعادة تفعيله، مع ما يمليه الأمر من تحديث لنظامه الداخلي. بأننا عطّلنا مؤسسة من مؤسسات الطائفة، ومبدأ تداول السلطة وتشارك القرار، ورحنا نبحث عن صيغ بديلة".
وأسف وردة في بيان "ما شاب البيان الصادر عن إجتماع مجلس الاساقفة اليوم برئاسة غبطة البطريرك، لجهة الخلط بين التعبير عن الرأي من جهة، وبين التشهير من جهة ثانية، بحيث صيغ الموقف باسلوب تقصّد تعميم المسؤوليات فحُجِبَت الحقائق".
وأضاف: "صحيحٌ أن مواقف حادة صدرت، لكنها كانت مواقف واضحة من دون مواربة، صادقة وصريحة في الملاحظات والإنتقادات للدور المرتبط بالموقع، وليس للموقع نفسه ولا للشخص. وقد حملت توقيع أصحابها، ونشرت على صفحات الوسائل الاعلامية التي تعمل بموجب أصول قانون المطبوعات، وعلى الصفحات التي تحمل اسماء أصحاب هذه المواقف، متحملين كامل المسؤولية عنها. فهل ضاق الصدر بتمرد على إحباط ويأس، يحمل في طياته بذور التمسك بالطائفة ومصلحتها؟".
واعتبر الوزير السابق أن "التشهير صدر في إطار حملة ممنهجة، عن جهة واحدة، معلومة، وإن إستترت خلف اسماء إستخدمتها تلك الجهة للتشهير بالاشخاص، حدّ التجريح بالكرامات الشخصية والعائلية، وأستخدمت وسائل تواصل لا حسيب عليها ولا رقيب، لا يستوي فعل بآخر، وكل ما عداه يجانب الشهادة للحق، وينبغي التوضيح بان المنافسة المشروعة، الديمقراطية على نيابة رئاسة الهيئة التنفيذبة للمجلس، لم تكن لا بين سياسيين ولا على أسس حزبية، بل كانت منذ البداية بين توجهين ونهجين، حملهما أشخاص".
وسأل: "الى أي حدّ كان لمراعاة الحسابات السياسية والحزبية وزناً في تجميد عمل المجلس الاعلى للطائفة؟ وهل يستقيم تحميل المسؤولية لمن تقدم برؤية وخطة وكان واضحا في اسباب سعيه الى نيابة رئاسة الهيئة التنفيذي، وقدم التنازلات حرصاُ على مصلحة الطائفة؟ نحن في مرحلة من أزمة يتداعى تحتها الوطن، لا مكان فيها للمواقف الرمادية".
