أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، إلى أن "ردود الفعل الّتي سمعناها على خطاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمبادرات الّتي طرحها، أكدت المؤكّد بأنّ هناك فريقا سياسيّا لا ينظر بإيجابية إلى أي طرح يمكن أن يساهم في حلّ المشكلة، وان الرّدود أتت سياسيّة وبالشّكل بعيدا عن المضمون، وهذا دليل واضح أنّ الفريق الآخر لا ينتظر أيّ مبادرة، فأزمته تحمل أبعادًا خارجيّة وهو غير قادر على التّملّص منها ويسعى لكسب الوقت فقط".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت عطالله إلى أنّ "الموضوعواضح بالنّسبة لنا، ففي ظلّ الطّريقة التي تدار بها الأمور يظهر جليّا سعي البعض لتشكيل الحكومة وفق نفس الطّريقة الّتي كانت قائمة قبل العام 2005، وما يقوم به رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري مدفوعا من حلفائه في الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وبقيّة الأفرقاء في هذا المجال واضح للجميع"، معتبرًا أنّ "المتضرّرين من سياسة التّيار الوطني الحرّ ومحاولتنا فرض تغيير على مستوى السّياسة الإقتصاديّة والإصلاحيّة، يخافون من الضّغط الّذي نمارسه في موضوع التّدقيق الجنائي وإقرار قوانين المحاسبة".
وتابع:"هدف الوطني الحرّ من الحكومة العتيدة علنيّ ولا نخجل به، وهو تنفيذ الإصلاحات على المستوياتكافّة، وإذا كان عدم وجودنا يؤدّي للوصول إلى الغاية المنشودة فليكن، فتطبيق الإصلاح هو المكسب الحقيقيّ بالنّسبة لنا، وبصراحة محاولة اقصاء الفريق الّذي يملك الكتلة النّيابية الأكبر يظهر بوضوح أن المشكلة الأساس على المستوى الدّاخلي هي ملف التدقيق الجنائي".
وعن مطالبة اللبنانيين بإيجاد الحلول بعيدا عن الصّراعات السّياسيّة، أكّد عطالله أنّ "التّيار وقواعده يعيشون الأزمة الإقتصاديّة والماليّة كغيرهم، لا بل أكثر، قد نكون أكبر المتأثّرين لأننا لم نتعاط مع الشّأن العام وفق حسابات المصلحة والمنفعة الشّخصيّة، كما أنّنا اليوم في رأس السّلطة الأولى من خلال رئاسة الجمهورية، وبطبيعة الحال الفراغ الحكومي يؤثّر علينا سلبا، ولكن في الوقت عينه نرى أن هناك تحريكا سياسيا للعبة الدولار في محاولة لإخضاع الرئيس ميشال عون، فكلّما تمسّك رئيس الجمهوريّة بموافقه ورفض التّجاوزات الدّستورية يتلاعبون بالدّولار للضّغط عليه واتّهامه بالتعطيل في خطاب موجّه للرّأي العامّ، ولكن نؤكّد للجميع أنّ هذه المحاولات لن تنجح ولن يستطيع أحد ليّ ذراعه".
من جهة أخرى، كشف عطالله أنّ "الأيام المقبلة ستحمل بعض المتغيّرات على المستوى الحكومي، فلا يظنّن أحد بأنّ الرئيس وحده الّذي يواجه الأزمة، الفريق الآخر يعيش الأزمة الأكبر، ولا إمكانيّة للحريري للإستمرار في لعبة المراوحة، وحتّى على المستوى الدّولي الأمر مرفوض، وقد سمع رئيس الحكومة المكلّف كلاما واضحا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في لقائهما الأخير، خصوصا لجهة طريقة العمل والمهل التي يستغرقها، وبالتّالي من المتوقّع أن تشهد الأيام المقبلة متغيّرات داخليّة وخارجيّة".
وعن إعلان النائب جميل السّيد موافقة الحريري على حكومة من 22 وزيرًا، أوضح عطالله أنّه "ليس لديّ معطيات حول هذا الموضوع، ولكنّه يأتي في سياق المتغيّرات الّتي تحدثت عنها، فالرّئيس ماكرون دعا الحريري لحلّ مشكلة الحكومة إذا كان العائق يتمحور حول الـ18 وزيرًا، وعلى هذا الأساس كان اتّصال الحريري بالنّائب السّابق وليد جنبلاط، وإعلان الأخير أنّ وجود وزيرين من الطائفة الدرزية يعني أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي هو من يجب أن يسمّيهما، واليوم السّعي لرفع العدد إلى 22 وزيرا هدفه تطيير الثّلث من يد رئيس الجمهوريّة، بالرّغم من أنّ الرئيس عون لم يطالب بهذا الأمر بتاتا".
وفي الختام، عبّر عطالله عن ارتياح التّيار لموقف حليفه حزب الله، كاشفا أنّ "الثاني أبلغ الحريري بشكل رسميّ عدم قبوله بأيّ تشكيلة حكوميّة من دون موافقة الرّئيس عون، ولن يقدّم أسماء وزرائه إلّا في المرحلة الأخيرة من التّشكيل، وهذا الموقف أربك الحريري".
