أشار رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، الى أن "المفتاح الأساسي لأي عملية إصلاح أو حلول إنقاذية يبدأ بوجود خطة إقتصادية واضحة للحكومة، فالطبقة السياسية في لبنان تتقن لعبة الخداع والمراوغة لتحقيق مصالحها بذريعة الحفاظ على استقرار البلد".
وسأل مخزومي في مقابلة تلفزيونية: "هل يعقل أن ينجح أي من أركان المنظومة الحاكمة في إنقاذ البلد وانتشاله من أزماته وهم من ساهموا في خرابه وأوصلوه إلى ما هو عليه اليوم؟".
وأضاف: "اعتمد مبدأ المداورة في كافة الحقائب والوزارات باستثناء حقيبة المالية التي بقيت حكراً على طائفة معينة طيلة هذه السنوات، وهذا ما أدى إلى ضرب اتفاق الطائف وبدأت التنازلات قبل تشكيل الحكومة أصلاً".
من جهة أخرى، اعتبر مخزومي أنه "لو تمت متابعة قضية المخالفات على الأملاك البحرية منذ العام 1994 لكنا كسبنا مورداً كبيراً لخزينة الدولة".
واعتبر رئيس حزب الحوار أن "ارتفاع سعر الدولار وملامسته عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية مرده إلى التعميم رقم 154 وسعي المصارف إلى الحصول على الدولارات من الأسواق"، معلنا عن أنه "تقدمت بمشروع قانون لمنح الطلاب في الجامعات الخاصة 10 آلاف دولار أسوة بطلاب الخارج لأنه من غير المقبول اعتماد سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير".
وأوضح مخزومي أنه "تم إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام فقط وشارفنا على الدخول في الشهر الثالث بعد إقراره ولم يفعلوا شيئاً حتى الآن"، لافتا الى أنه "نحتاج إلى حكومة تحل أزمة الثقة وليس حكومة تعزز معادلة الزعيم الأقوى في كل طائفة".
وأضاف: "12.2 مليون دولار من ودائعنا في البنك المركزي تدعم استيراد الوقود والقمح وغيره، في حين أن 2.4 مليوني دولار منها تفيد الفقراء والمحتاجين، أما الباقي يذهب للأغنياء والوسطاء والتجار والأجانب".
