باشر المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، دراسة الملف الذي تسلمه من سلفه القاضي فادي صوان، والاطلاع على مضمون إفادات المدعى عليهم والشهود، بالإضافة الى تقارير خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية، وكذلك تقارير الفنية للخبراء الأجانب.
وأوضحت مصادر قضائية مطلعة لـ "الأنباء" الكويتية، أن القاضي بيطار، "سيستأنف التحقيق في غضون أسبوع أو أسبوعين، بعد الانتهاء من قراءة أوراق الملف ومستنداته، على أن يضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين سيستدعيهم الى التحقيق من مدعى عليهم وشهود"، مشيرة إلى أن المحقق الجديد "سيستكمل التحقيقات من النقطة التي وصل إليها القاضي صوان، لكن وفق خارطة طريق سيحدد من خلالها مسار عمله والأسلوب الذي سيعتمده بما يراعي مقتضيات التحقيق ومصلحة العدالة".
وعن إمكانية تراجع القاضي بيطار عن الادعاءات التي ساقها القاضي فادي صوان، وطالت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين هم علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال التقصير الذي تسبب بتفجير نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، شددت المصادر القضائية على أن بيطاء "سيقيم كل مستند، ولن يسمح للسياسة أن تتدخل في صلب عمله أو تؤثر على مسلكه". وأكدت أنه "إذا ارتأى أن الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء يقع في موقعه القانوني لن يتردد باستكمال الإجراءات سواء باستجوابهم أو الطلب من المجلس النيابي أن يقوم بمسؤولياته، أما إذا اعتبره غير قانوني يمكن أن يهمله، ويعتبره غير موجود".
وحول ما تردد عن انتماءات حزبية للمحقق الجديد، اعتبرت المصادر أن هذه المعلومات "تأتي في سياق التشويش على دور هذا القاضي المعروف باستقلاليته والمتحرر من أي انتماء سياسي أو حزبي". وقالت: "سيثبت القاضي بيطار استقلاليته بالممارسة، ولن يسمح لأي سياسي أن يتصل به أو يحاول التأثير على مسلكه، ولن يستمع إلا لضميره وقناعاته".
