أوضح وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، تعليقًا على ما يُشاع في الآونة الأخيرة عن أنّ عناصر وضباطًا يفرّون من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لدوافع اقتصاديّة، أنّه "ليست هناك ظاهرة فرار غير عادية لعناصر أو ضباط من الأجهزة الأمنية"، مبيّنًا أنّ "الحالات الّتي تُسجَّل قليلة، وتندرج ضمن المعدّل السنوي الطبيعي، بحيث لا يوجد ما يدعو إلى القلق".
وأشار في حديث صحافي، إلى أنّ "على رغم الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة الّتي تنعكس سلبًا على الظروف المعيشيّة لأفراد المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، إلّا أنّ الأفضل للعنصر الأمني هو أن يبقى في الخدمة، لأنّه بذلك يستفيد على الأقل من الخدمات والتقديمات الّتي تمنحها قوى الأمن الداخلي لعناصرها وضبّاطها من طبابة وغير ذلك". وركّز على أنّ "صحيحًا أنّ القيمة الشرائيّة للراتب الّذي يتقاضاه العنصر الأمني تتآكل تحت وطأة الارتفاع في سعر الدولار، إلّا أنّ ما يخفّف عنه نسبيًّا هو حصوله على الضمانات الاجتماعيّة من مؤسّسته، في حين أنّ هربه من السلك سيؤدّي إلى حرمانه منها".
ولفت فهمي إلى أنّ "رجل الأمن الّذي يفرّ من الخدمة لن يجد بسهولة عملًا آخر حتّى يزيد مدخوله، لأنّه سيصبح مُلاحَقًا ومطاردًا، وبالتالي سيكون متواريًا عن الأنظار ولن يستطيع أن يعثر بسهولة على عمل بديل، خصوصًا إذا طُلبت منه أوراق قانونيّة لتوظيفه؛ وعندما يتمّ توقيفه يُحاكم ويُطرد من السلك الأمني".
وكشف أنّ "هناك قرارًا ساريًا منذ فترة بعدم إعطاء عناصر وضباط الأجهزة الأمنية أذونات بالسفر، لأنّ هناك حاجة إلى كلّ عنصر في هذه المرحلة، إلّا إذا وُجدت أسباب اضطراريّة وإنسانيّة تبرّر إعطاء استثناءات"، مشدّدًا على "وجوب تشكيل الحكومة فورًا لكي تتصدّى للأزمات المتراكمة وتَنكبّ على معالجتها، لأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الضغوط عن المواطنين والعاملين في المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة على حدّ سواء".
على صعيد آخر، أفاد فهمي أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري شَدّد خلال اتصاله به قبل أيّام، على أهميّة إجراء الانتخابات الفرعية من زاوية تَمسّكه بالدستور والميثاقيّة". وأكّد "أنّه جاهز لتنظيم الانتخابات إذا قرّرت السلطة السياسيّة إجراءها، ونحن في الوزارة نستعدّ لها كأنّها حاصلة حُكمًا، إلّا أنّ هناك عوائق صحيّة ولوجستيّة وماليّة يمكن أن تعرقل حصولها؛ ويبقى القرار النهائي لرئيس الجمهوريّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال".
وذكّر بـ"أنّه سبق أن رفع مشروع مرسوم في 12 شباط الماضي، يحدّد بموجبه موعد الانتخابات في 28 آذار المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "هذا التاريخ سيُعدّل حتمًا إذا صدر القرار بتنظيمها متأخّرًا".
