أشارت مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّ "على الرغم من التزام الصندوق بدعم المستشفيات والأطبّاء بالسلفات الماليّة كالمعتاد وبصورة شهريّة، إلّا أنّه لم يقابله التزام من بعض المستشفيات بإيفاء المضمونين حقّهم برعاية صحيّة كريمة، ما يؤثّر سلبًا على حياة المضمونين، وقد يؤدّي إلى عواقب وخيمة في حال غياب الواجب الأخلاقي والحس الإنساني والوطني، في أوضاع استثنائيّة تطلب تضافر جميع الجهود من أجل العبور والوصول إلى برّ الأمان".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في إطار متابعة المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الدكتور محمد كركي العلاقة بين الصندوق والمستشفيات، ومدى التزامها بتطبيق العقود المبرمة معه، لجهة استقبال المرضى المضمونين ودعوته للتقيّد بالتعرفات وبشروط العقد وبنوده، وحيث تبيّن أنّ مستشفى النقيب - صيدا لم يتوانَ عن مخالفة أحكام قانون الضمان وأنظمته، لاسيّما النظام الطبّي والعقد المبرم معه، خاصّةً لجهة:
- لم تتعاقد المستشفى مع طبيب مختبر، ما يؤدّي إلى شطب جميع الفحوصات المخبريّة.
- لم تؤمّن المستشفى الأدوية المطلوبة للمضمون المتوفي محمد علي الحاج حسن، والمدوّنة من قبل الطبيب المعالج، وإغفالها إعلامه بالأمر، ما أدّى إلى مضاعفة الحالة الصحيّة للمضمون ووفاته. - لم تراع المستشفى في بعض الأحيان المعايير والبروتوكولات الطبيّة اللّازمة.
- استشارة طبيب اخصائي في أمراض الأعصاب والدماغ، دون الرجوع إلى الطبيب المعالِج وإعلامه بذلك.
واستنادًا إلى اقتراح المراقبة الطبيّة في الصندوق، أصدر كركي القرار رقم 91 تاريخ 23 شباط 2021، قضى بموجبه فسخ التعاقد مع مستشفى النقيب - صيدا اعتبارًا من 26 شباط 2021، كما وتمّ إبلاغ وزير الصحّة العامّة بمضمون الإهمال الطبّي بالعناية الطبيّة للمريض المضمون محمد علي الحاج حسن، ما قد يكون أدّى إلى وفاته؛ طالبًا التحقيق اللّازم في الموضوع".
وأكّد كركي أنّ "إدارة الصندوق تعمل على قدم وساق من أجل حماية حقوق المضمونين بشتّى السبل القانونيّة المتاحة، من أجل محاسبة وملاحقة من تسول له نفسه الإعتداء على تلك الحقوق المؤتمن عليها الضمان"، مكرّرًا "حرصه الشديد على حفظ الأمن الصحّي والإجتماعي للمواطنين، وأنّ الصندوق إدارة ومستخدمين على أتم الجهوزية لتأدية واجبهم المهني والإنساني والإجتماعي تجاه المضمونين".
