ذكّر رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، خلال اجتماع موسّع عقده مع أركان "لقاء سيدة الجبل" و"حركة المبادرة الوطنية" عبر المنصّة الإلكترونيّة "زوم"، بـ"مقرّرات الحوار الوطني الّذي انعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في 2 آذار 2006، الّتي تمّ التوصّل اليها بالإجماع آنذاك، ومنها المحكمة الدولية وتحديد الحدود اللبنانية - السورية وترسيمها ومسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات".
وأشار إلى أنّ "تلك القرارات تصحّ لأن تُشكّل ركيزةً مهمّةً لمعالجة عدد من القضايا الّتي لا تزال عالقة، وتؤثر على الواقع الداخلي اللبناني"، مذكّرًا بـ"تحفّظه عن القرار 1559". وجدّد رفضه لـ"الطروحات المتتالية المتعلّقة بالمؤتمر التأسيسي"، لافتًا إلى أنّها "تهدف إلى إسقاط "اتفاق الطائف" وصيغة المناصفة الّتي أرساها تمهيدًا لإستبدالها بالمثالثة"، مجدّدًا تمسّكه بـ"اتفاق الطائف بكلّ مندرجاته الّتي لم تطبَّق جميعها، ولا سيّما منها إلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقّق المساواة المفقودة بين المواطنين".
وأكّد جنبلاط "رفضه لقانون الانتخابات الحالي"، ورأى "أنّه مشوَّه ولا يضمن صحّة التمثيل السياسي"، مجدّدًا الدعوة إلى "تعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالةً وتمثيلًا لمختلف فئات المجتمع". وكرّر موقفه السابق المتّصل بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مركّزًا على أنّه "ليس من المهم كشف طريقة حدوث الإنفجار، بل طريقة وصول المتفجّرات وتخزينها في المرفأ، ثمّ تحديد وجهة استخدامها"، مبديّا قلقه من أن "يكون ملف التحقيق قد أُقفل من دون كشف كلّ الملابسات والتفاصيل المتعلقة به".
وأثنى على "المبادرات السياسيّة الّتي تضمّ شخصيّات متنوّعة، والهادفة إلى إعادة توسيع هامش الحوار الوطني بعيدًا من الاعتبارات الطائفيّة والمذهبيّة، الّتي صارت تطغى على معظم الأدبيّات السياسيّة الرائجة".
