أشار عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور الى أنه "شاركنا كلقاء ديموقراطي في جلسة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا، او القرض الذي قدمه البنك الدولي لتمويل دعم هذا البرنامج. وكما تعلمون، تاريخيا، كان للحزب التقدمي الاشتراكي الشرف بأنه اطلق هذا البرنامج في وزارة الشؤون الاجتماعية".
وأضاف: "اعترضنا على عدم شمول توفير التغطية الصحية الشاملة للعائلات التي سيصنفها البرنامج في سلة التقديمات. وهذا أمر كان معمولا به في البرنامج السابق. الغريب ان في البرنامج الحالي في وزارة الشؤون الاجتماعية كان هناك ضمان لتوفير التغطية الصحية للعائلات التي ستصنف في البرنامج اي وضع فرق الـ 15 في المئة التي لا تدفعها وزارة الصحة او او اي صندوق ضامن اخر، أسقطت من المشروع المقدم. لذلك طالبنا بهذا الامر وربطنا موافقتنا على هذا القرض بشمول هذا البند في سلة التقديمات. واعتقد ان هناك توافقا واتفاقا كاملين بين كل مكونات مجلس النواب الممثلة في الجلسة وحتى لدى ممثلي الحكومة سواء وزير المال ام نائبة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة شمول هذا الامر في التقديمات، وطرحنا توفير التغطية التعليمية وضرورة شمول طلاب الجامعة اللبنانية بالتقديمات لأبناء العائلات التي ستصنف في البرنامج، يعني وزارة التربية عبر "اليونيسف" توفر التغطية التعليمية للطلاب في التعليم الابتدائي، كما طرحنا أيضا توفير الرعاية الاجتماعية لاصحاب الحاجات الخاصة".
واعتبر ابو فاعور أن "البيانات التي توضح من يجب أن يستفيد من قرض البنك الدولي تحتاج الى تحديث. المحققون الاجتماعيون في وزارة الشؤون يؤدون هذا الدور الاساسي ويمكن الافادة من الجيش واللجنة الدولية للصليب الاحمر، كما اقترح احد النواب. انما في رأيي واقتناعي هناك اناس متخصصون في وزارة الشؤون الاجتماعية خضعوا لدورات وتدريب، يعرفون، منذ اعوام، الى حد ما، "الداتا" الاجتماعية في المناطق. هناك نحو 245 مركزا للشؤون الاجتماعية في كل المناطق يمكن الافادة منها. ونعود وندقق، وللعلم النتائج لا تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية بل رئاسة الحكومة حيث هناك فريق يدقق في النتائج، ثم يقاطعها مع الوزارات المعنية. وايضا هناك اقتراح للحكومة اوافق عليه واؤكده: ان تكون هناك لجنة تدقيق خاصة تدقق بنسبة 5 او 10 في المئة من النتائج للتأكد ان لا تلاعب فيها اطلاقا".
واوضح ان "اللقاء الديموقراطي" مع القرض ومع اقرار المشروع لان ليس هناك وسائل اخرى، وليس بيننا وبين البنك الدولي أي ثأر على الاطلاق. لا فرصة ثانية، وهذا القرض فرصة للبنان ويجب اقراره. وطرح نائب رئيس مجلس النواب ان نقره مبدئيا على ان نسجل الملاحظات ونعود بها الى الحكومة. وافقنا على هذا الامر، لذلك نحن نرى اولوية في الاقرار، وايضا اولوية أخذ الملاحظات الجوهرية في الاعتبار".
