أعلنت دائرة عاليه في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، أن ما حصل في بلدية مدينة عاليه في الفترة الأخيرة تخطٍّ واضح للقانون، حيث تعمّدت البلدية إلى التهديد بالإستغناء عن بعض الموظفين في ملاك قسم الشرطة البلدية، وإرسال إنذارات خطية لهم مستندة إلى حجج قانونية غير صحيحة، وذلك نتيجة مطالبتهم بحقوقهم المكتسبة، لتقوم بعدها البلدية وبصورة مفاجئة مخالفة للقانون، مع ما يترتّب عليها من أعباء مالية، إلى إلباس عدد من شبّان المدينة، ذات التوجّه الحزبي المعروف، لباس الشرطة الرسمي، وإلحاقهم بقسم الشرطة بعد أن كلّفتهم بالإنتشار في شوارع وطرقات المدينة.
وناشدت الدائرة وزارة الداخلية والبلديات للتحقّق من الموضوع واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث أنّ السكوت عن خرق القوانين والإستنسابية الحاصلة في بلدية عاليه أمر غير مقبول على الإطلاق، والتوظيفات غير القانونية في البلدية مقابل ظلم موظفين عبر التهديد بالإستغناء عن خدماتهم أمر مرفوض.
