زار نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور ميشال موسى، وسلمه عريضة لـ"مساءلة الوزراء المعنيين حول عدم تطبيق المادة 47 أصول محاكمات جزائية المعدلة بالقانون رقم 191/2020 والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب)".
واعتبر المراد أنه "بعد مرور أربعة أشهر ونيف على تعديل المادة 47 أصول محاكمات جزائية، بدأنا نتلمس الامتناع عن تطبيقها حتى وصلنا الى اليقين، واتفقنا على أن المرجع الصالح للمساءلة في هذا الموضوع هو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، التي لا يختصر دورها فقط بالإسهام في إقرار التشريعات، بل بمواكبة تطبيقها، مما دفعنا إلى عقد لقاء تشاوري مع المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في دار نقابة المحامين بطرابلس في 9/2/2021 لتوقيع عريضة وتقديمها الى لجنة حقوق الإنسان، لمساءلة الوزراء المعنيين العدل والداخلية والدفاع بطريقة دستورية وقانونية، وسؤالهم عن مدى التزامهم تطبيق هذه المادة المعدلة، رافعين الصوت عبركم ومطالبين بالإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالإنسان وحماية حقوقه"، وأضاف: "لنخرج معا من الثقافة القديمة للتحقيقات، نحو قضاء أوسع وعدالة أوضح وحقوق إنسان محفوظة".
وأشار إلى أنه "تم اختيار 16 محاميا لمتابعة مهمة المرافعة والمدافعة عن الموقوفين في احداث طرابلس الاخيرة، لا سيما في تقديم الدفوع بكل مسارات التحقيق، وما هو مستجد لجهة ادعاء النيابة العامة العسكرية اللاحق بمواد الارهاب، حيث يشكل هذا الادعاء سابقة تستدعي الاستغراب الكلي في مثل هكذا قضية، فهدفنا فقط الإنسان وحقوقه والمساهمة بتطبيق القانون، فحجة عدم الجهوزية الإلكترونية لتطبيق المادة 47، ربما تكون صحيحة، ولكن هذا لا يمنع وجود محام أثناء التحقيقات الأولية، وتطبيق هذا الجزء على الأقل من المادة المعدلة".
وأوضح موسى أن "نقابة المحامين والنقيب المراد من أهم شركائنا خلال اجتماعات لجنة حقوق الإنسان، وتعديل المادة 47 من أهم القوانين التي ترعى حقوق الإنسان في لبنان، فالحق البديهي لأي إنسان مهما كانت تهمته، هو إعطاؤه فرصة للدفاع عن نفسه، ولاحظنا عدم تنفيذ هذا القانون المعدل لحجج مختلفة، منها عدم تأمين التقنيات والوسائل العلمية الضرورية وغير ذلك. ولا شك في أن هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من المعالجة، فقمنا مسبقا بإنشاء لجنة تضم جميع المعنيين في تطبيق هذا القانون لدعوتهم للبحث في هذا الموضوع. وبسبب الأوضاع الصحية في البلاد والإقفال العام، تم تأجيل الدعوة لاعقاد هذه اللجنة، وحالما تتحسن الظروف الصحية، سيكون موضوع المادة 47 من أوائل جلسات اللجان التي سنقوم بالدعوة اليها، بحضور الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس".
