اشار موقع "أكسيوس" الأميركي، الى إن الرئيس جوزيف بايدن سيتصل هاتفيا اليوم الأربعاء بالملك سلمان بن عبد العزيز، قبل نشر التقرير الاستخباراتي المتعلق بجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن المكالمة لو حدثت كما هو مقرر لها، ستكون أول محادثة بين بايدن والملك السعودي منذ دخول الرئيس الأميركي البيت الأبيض الشهر الماضي. وفي الوقت الذي سيناقش الطرفان عدة أمور، إلا أن المحادثة سيخيّم عليها الإعلان القريب عن التقرير القنبلة الذي يتوقع أن يشير لتورط محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي.
والوثيقة هي عبارة عن تقرير سري أعده مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ومتوقع أن تصدر يوم الخميس، وتلمح إلى أن ولي العهد السعودي متورط في جريمة قتل وتقطيع جثة الصحافي خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
ونفى بن سلمان أي علاقة بالجريمة، ولكنه أعرب عن مسؤوليته عنها باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد. وقال "أكسيوس" إن بايدن يتحرك لإعادة ضبط العلاقة مع السعودية بعدما قدمت إدارة دونالد ترامب الكثير من المميزات للسعودية وجعلت الدولة الخليجية أولوية في سياستها الخارجية. وخرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وفشلت في اتخاذ أي اجراء يتعلق بحريمة قتل خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة "واشنطن بوست".
وأثناء الحملة الانتخابية عام 2020، اتهم بايدن ولي العهد السعودي بالجريمة، وأكد أنه لن يبيع أسلحة للمملكة وسيحولها إلى دولة "منبوذة". وقدمت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة سلسلة من الإشارات على أنها مستعدة للتعاون في ملف اليمن ووقف الحرب فيه وتحسين ملف حقوق الإنسان، في محاولة منها لتجنب أزمة علاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وسيتحدث بايدن مع الملك سلمان الذي يعتبر من الناحية الرسمية رأس الدولة وليس ابنه الأمير محمد، الذي يدير الشؤون اليومية في البلاد. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد قالت إن "نظير الرئيس هو الملك سلمان". وأضافت: "أتوقع أن يقوم بايدن في الوقت المناسب بالحوار معه".
ولم يؤكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي المحادثة المقررة يوم الأربعاء مع الملك، وأحالت وزارة الخارجية الأميركية السؤال إلى البيت الأبيض.
وتحدث وزير الدفاع الجديد لويد أوستن مع بن سلمان الذي يشغل منصب وزير الدفاع في السعودية أيضا. ويأتي نشر التقرير المتوقع بعد تعهد مديرة الأمن القومي الجديدة أفريل هينز بنشره، خاصة أن الكونغرس طالب إدارة ترامب أكثر من مرة بتقديم نسخة غير سرية منه، ولكنها تجاهلت الطلبات.
وفي جلسة المصادقة على تعيينها، سئلت هينز إن كانت إدارة بايدن ستتنشر التقرير، فردت: "نعم، سناتور، سنتبع القانون".
