أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، "أنّنا غير معنيّين بما حصل يوم الإثنين، عندما تمّ قطع السير جزئيًّا على أوتوستراد جل الديب من قبل سائقي الفانات، فليست الاتحادات والنقابات من دعت إليه".
وشدّد في تصريح إذاعي، على أنّ "الحكومة تجرّنا إلى التصعيد، فمن جهة صدر منذ شهر تقريبًا قانون إعفاء السائقين العموميّين من رسوم الميكانيك مئة بالمئة، إلّا أنّه لا زالت تُسطَّر عشرات محاضر الضبط بحقّهم بسبب عدم دفع الميكانيك. من واجب الحكومة تطبيق القوانين لا مخالفتها". وركّز على أنّ "الخطورة أنّ القانون صدر في الجريدة الرسمية، ولكن من ينفّذه؟ لماذا يدفع السائقون العموميّون الثمن؟".
ولفت طليس، إلى أنّ "من جهة ثانية، تجتمع لجنة "كورونا" الوزاريّة وتتّخذ قرارات وتوزّعها، وتعفي السائقين من المرحلة الأولى من الإقفال، وفجأةً تُسطّر عشرات محاضر الضبط بحقّ السائقين"، مبيّنًا "أنّنا تواصلنا مرّات عدّة مع وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، ويقول إنّه سيبلّغ عنصار قوى الأمن بالأمر، لكن دون نتيجة".
وشدّد على أنّ "بالنسبة إلى ارتفاع أسعار المحروقات أسبوعيًّا، فليس بهذه الطريقة يعوّدون الناس على رفع الدعم"، متسائلًا: "هل المواطن قادر على تحمّل زيادة تعرفة النقل؟ هل تمّ تأمين نقل عام مشترك؟"، داعيًا إلى "تطبيق قانون السير، الّذي يمنع على غير اللبنانيّين قيادة سيّارة عموميّة". وأفاد بأنّ "سيكون لنا اليوم اجتماع لإعلان الموقف والخطوات اللّازمة لحماية السائقين".
