اشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا عبدالرحمن البزري الى ان هناك من يعتقد انه يستطيع ان يكون فوق القانون، واليوم هناك في الخطة الوطنية للقاح كورونا اولوية صحية واولوية عمرية، الا انه لا يوجد اولوية للعمل السياسي. واعتبر بان الخطا الثاني بالاضافة الى اخذ اللقاح هو اعتماد مركز استثنائي غير ملحوظ في الخطة في مجلس النواب.
واعتبر البزري في حديث تلفزيوني، بانه عرف قبل يوم بموضوع التلقيح في مجلس النواب من البنك الدولي، وقد اوضحت لوزارة الصحة بأن هذا الموضوع غير صحيح وتمنيت ان لا يحدث الموضوع، وخروج اللقاحات من المستودع الى المجلس النيابي لا يحدث الا بإذن الوزارة، واليوم هناك اجتماعا للجنة اليوم بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن لتوضيح ما حصل، مؤكدا ان ما حصل خطأ كبير.
ولفت الى ان ردة الفعل التي حصلت بالامس يمكن ان تشكل ضمانة كي لا يحصل الخطأ في المرحلة المقبلة. واكد بأن الجرعة الثانية للنواب الذين تلقحوا بالامس ستكون في مراكز اللقاح وليس في المجلس النيابي. واشار الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لم يأخذ اللقاح ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم يبدِ رغبته بالتلقيح ولم نسأله عن السبب.
