أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، في بيان، انه "مع بدء مرحلة جديدة في موضوع التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت بتعيين محقق عدلي جديد للقضية القاضي طارق بيطار، نشدد على ضرورة أن يسلك التحقيق في هذه القضية الوطنية الكبرى مساره الصحيح والسليم وصولا الى إصدار نتائجه أمام الرأي العام اللبناني والدولي، كون ذلك يشكل واجبا وطنيا لإنصاف العاصمة والشهداء والمصابين والمنكوبين".
وطالب شقير القاضي بيطار "بإعطاء أولوية قصوى أيضا للتحقيق المتعلق بسبب الانفجار وإصدار نتائجه بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك يمكن المتضررين الذين لديهم بوالص تأمين من قبض تعويضاتهم من شركات التأمين"، مشيرا الى ان "هذه التعويضات والمقدرة بين 1،4 مليار دولار و1،8 مليار دولار من شأنها إعادة الحياة الى العاصمة وشوارعها المنكوبة واحياء الأمل لدى الأهالي بمستقبلهم وبمستقبل أبنائهم في وطنهم".
وأوضح ان "مطالبتنا هذه تأتي على خلفية استمرار شركات التأمين وطوال الفترة الماضية، بالتلطي بعدم صدور نتائج التحقيق في سبب الانفجار لتبرير عدم دفع التعويضات للمتضررين، كونها تربط المباشرة بالدفع بإعلان الجهات المعنية عن ان الانفجار ناتج عن حادث عرضي وليس عن عمل إرهابي أو أمني".
