اعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، في كتاب موجه الى وزير الصحة الدكتور حمد حسن، ان "سنة وأكثر قد مضت على التدهور المالي والاقتصادي والصحي وأصبحت رواتبنا لا تتخطى ال 200 دولار هذا بظل وجود تأخير في تسديد الرواتب وعدم اعطاء المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب في اكثرية المستشفيات الحكومية، ناهيك عن عدم تطبيق مفاعيل السلسلة في بعضها، وهذا الوضع السيئ نعاني منه لسنوات خلت حتى قبل الأزمة التي نمر بها بالرغم من المناشدات العديدة للوزارات المعنية الا ان الحلول كانت ومازالت وقتية وليست جذرية".
ولفتت الهيئة الى "ضرورة معاملة موظفي المستشفيات الحكومية مثل باقي القطاعات العسكرية والامنية لاي زيادة قد تطرأ على الرواتب، والعمل على تبني وإقرار اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي لأعادتنا الى كنف الإدارة العامة، والايعاز الى ادارة المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تنفيذها دون تأخير، وصرف مساهمات مالية عاجلة لدفع المستحقات المالية المتأخرة من رواتب ومنح مدرسية ومفعول رجعي وغيرها".
