دعا رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في حديث لـ"النشرة"، جميع اللّبنانيين للمشاركة في التّحرك المركزي للمودعين يوم غد الجمعة ٢٦ شباط السّاعة 3 بعد الظّهر، مشيرا إلى أنّ "التّحرّك سينطلق من ساحة رياض الصلح في وسط بيروت مرورا بشارع المصارف وصولا إلى مصرف لبنان في الحمرا"، مؤكدًا أنّ "الجميع في لبنان متأثّر من الوضع القائم، فالدولار اليوم وصل إلى حدود الـ10 آلاف ليرة، وبالتالي تراجعت قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، وفي حال تمّ تحرير لجزء من الودائع حُكما سينخفض سعر الدّولار وسيكون انعكاس ذلك على الجميع".
وشدّد مغنية على أنّ "السلطة القضائيّة في لبنان لم تنصفنا كمودعين، ويبدو أنّ هناك تعميما على بعض القضاة في هذا الموضوع خدمة لغايات مشبوهة لها علاقة بالمصارف ومجالس إدارتها المكوّنة من سياسيّين، وللأسف السّلطة القضائيّة لم تكن على قدر تطلّعاتنا، وقد وصلنا إلى مرحلة بات الحكم فيها لشريعة الغاب".
وحذّر مغنيّة من أنّه "لن تقوم قائمة لهذا البلد قبل استعادة أموالنا"، مؤكدًا أنّ "أموالنا كمودعين تعادل أرواحهم، والكلام موجّه للمصارف وأصحابها ومصرف لبنان والسّلطة السّياسيّة وليفهموها كما يشاؤون"، مضيفا:"هؤلاء سرقوا أموالنا ومكانهم الطبيعي هو السجن، ولا يحق لأحد أن يلومنا بعد اليوم".
وشرح مغنية كيف سرقت المنظومة الحاكمة أموال المودعين، موضحًا أنه "في العام 2016 إبّان التسوية السياسية في البلاد سعت السّلطة إلى ضمان الإستقرار المالي في البلد وإطلاق العجلة الاقتصاديّة، وقد طُلب من المصرف المركزي تأمين الأموال، وقام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالطّلب من المصارف تشجيع النّاس على وضع مدّخراتهم في البنوك من خلال رفع الفوائد على الإيداعات حيث وصلت إلى حدود 15 بالمئة وأكثر، في حين أنّ الفوائد في مصارف أوروبا مثلا لا تتجاوز الـ2 بالمئة".
تابع مغنية:"تواصلت المصارف مع زبائنها في لبنان والخارج وعرضت عليهم فوائد خياليّة مقابل ايداع الأموال، وأودعتها المصارف بدورها في المصرف المركزي الّذي قدّمها إلى الحكومات المتعاقبة، وقد تمّ صرفها على مشاريع فاشلة وفاسدة كالكهرباء والتّوظيفات قبل الإنتخابات والمجالس والصّناديق وغيرها من التّنفيعات، وبالتّالي أهدر مصرف لبنان الدّولارات التي كانت بحوزته من أموال المودعين للحفاظ على سعر 1500 لليرة وعلى الإستيراد والاستهلاك".
وأضاف:"المصرف المركزي يعلن أنّه يملك 17 مليار دولار من أموال المودعين من أصل 113 مليار دولار كمجموع الإيداعات، ما يعني أنّ قيمة السّرقة تقدّر بـ96 مليار دولار".
وفي الختام، تطرّق مغنيّة إلى مسألة الدّولار الطّالبي، مؤكدًا أنّه "يجب أن يقسم هذا الموضوع إلى قسمين، أيّ شخص لديه وديعة بالدّولار يحق له الإستفادة وتحويل 10 آلاف دولار من وديعته، أمّا الاشخاص الّذين لا يملكون حسابات دولاريّة فلن نقبل أن يأخذوا 10 آلاف دولار مقابل 15 مليون ليرة، فالمودع أحقّ بالحصول على أمواله لتلقّي العلاج أو التعليم أو ما شابه، ومن واجب الدولة معالجة مشاكل هذه الفئة على ألّا يكون على حساب المودعين".
